النوع الخامس: ما يرد على دعوى وجود العلة في الفرع
لأن تفسيره وظيفة اللافظ به لكونه العالم بمراده، وإثباته وظيفة مدعيه، فيتولى تعيين ما ادعاه، كل ذلك(١) (لئلا ينتشر) الجدال بالانتقال.
ثانيها: (المعارضة في الفرع بما يقتضي خلاف الحكم)(٢) فيه سواء كان ذلك المقتضى نقيضاً أو مستلزماً للنقيض(٣)، كأن يقول المعترض: إن اقتضى وصفك ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه، فيتوقف دليلك، ثم يثبت المعترض وصفه (بأي مسلك) من مسالك العلة (شاء) فيكون كالمعلل في وظائفه، فتنقلب الوظيفتان (و) المعارضة في الفرع (هي المراد) بالمعارضة (مع الإطلاق) في باب القياس، بخلاف المعارضة في الأصل فإنها تقيد (والمختار قبولها؛ لئلا تبطل الفائدة) من المناظرة، وهي ثبوت الحكم(٤)؛
(قوله): «لئلا ينتشر الجدال» هكذا في شرح المختصر، قال السعد: وفي المنتهى ولئلا ينتشر بالواو، فيكون وجهاً ثانياً، وهو الأحسن.
(قوله): «ذلك المقتضى» بفتح الضاد على صيغة اسم المفعول.
(قوله): «بأي مسلك شاء» إشارة إلى أنه لا يجب أن يكون بالمسلك الذي سلكه المستدل، نعم لو كان مسلك المعترض ظنياً في معارضة قطعي لم يسمع، وإن كانا ظنيين فالترجيح.
(١) أي: عدم تمكين المعترض من التقرير وكون التفسير على المتلفظ والبيان على المدعى. (سعد).
(٢) أي: بإبداء وصف فيه يقتضي نقيض الحكم الذي يريد المستدل إثباته فيه، ويجب عليه إثباته على نحو طريق إثباته العلة أي: على قياس إثبات العلة بطرقها المتقدمة. (مختصر وشرحه للجلال).
(*) وإثبات علة نقيض حكم المستدل في الفرع إنما يتأتى للمعترض على نحو طرق إثبات العلة في حكم الأصل التي أثبتها المستدل بتلك الطرق من نص أو إجماع أو سبر أو مناسبة. (رفواً).
(٣) بخلاف ما إذا لم يقتض نقيضاً أو ضداً فإنه ليس من المعارضة في شيء؛ لعدم منافاته دليل المستدل، فليس بقادح قطعاً، كما لو قيل في اليمين الغموس: قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور، فيقول المعترض: قول مؤكد للباطل يظن به حقيته فيوجب التعزير كشهادة الزور؛ إذ لا منافاة بين عدم وجوب الكفارة وبين وجوب التعزير. (شرح جحاف |).
(٤) بل فائدتها إظهار الصواب أعم من ثبوت الحكم أو عدمه. (طبري). وكذا قال الجلال: فإن[١] فائدتها إظهار الحق بأي طريق.
[١] في المطبوع: لأن فائدتها. والمثبت من شرح الجلال على المختصر.