العلة، والمعارضة لإبطال تأثيرها بالاستقلال، وبالجملة الترتيب بالطبع كما وقع الترتيب بالوضع⁣^(⁣١).

(قوله): «لإبطال تأثيرها بالاستقلال» فالواجب أن يقول: ليس بعلة، وإن سلم فليس بمستقل.

(قوله): «وبالجملة الترتيب بالطبع» يعني ترتيب الاعتراضات الطبيعي وقع كما وقع ترتبها بوضع أهل هذا الفن، وقد جرى عليه المؤلف #؛ لأنه قدم ما يتعلق بالأصل ثم بالعلة ... إلخ، وحينئذ فيعرف الترتيب بالطبع من الوضع لتوافقهما، وليس المراد من النسبية أن الطبع فرع الوضع كما توهم ذلك بعضهم فاعترض بأن الأولى العكس. واعلم أن ترتيب سائر الاعتراضات من أولها أيضاً بالطبع؛ فلذا قال المؤلف #: وبالجملة ... إلخ إشعار بالتعميم، أي: وبالجملة من غير تفصيل لما لم يذكره #. وبيان ترتيبها بما ذكر في الحواشي عن الآمدي، وهو أن الأول ما يجب الابتداء به الاستفسار، ثم فساد الاعتبار، ثم فساد الوضع، ثم منع الحكم في الأصل، ثم منع وجود العلة فيه، ثم الأسئلة المتعلقة بالعلية - كالمطالبة، وعدم التأثير، والقدح في المناسبة، والتقسيم، وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط، وكونه غير مفض إلى المقصود - ثم النقض والكسر، ثم المعارضة في الأصل، ثم ما يتعلق بالفرع - كمنع وجود العلة فيه، ومخالفة حكمه لحكم الأصل، واختلاف الضابط والحكمة، والمعارضة في الفرع، والقلب - ثم القول بالموجب.