(قيل:) لا نسلم أن قطعه به مشروط ببقاء ظنه، لم لا يجوز أن يستمر الظن ريثما⁣^(⁣١) يحصل القطع؟ وحينئذ (يزول الظن إلى العلم بالحكم) المستنبط؛ لتضاد العلم والظن، وليس هذا زوالاً له⁣^(⁣٢) بالظن بغيره، بل بالقطع به.

  (قلنا) أولاً: عدم زوال الظن في المجتهدات إلى العلم بها أمر متحقق بالوجدان، فثبت أن (إنكار استمرار الظن) بها (بهت)⁣^(⁣٣) أي: قول باطل يتحير من بطلانه (و) ثانياً بأن (زواله) أي: الظن (إلى العلم) إن سلم (يمنع الرجوع) من ذلك الحكم إلى حكم آخر مظنون؛ لامتناع ظن أحد النقيضين مع العلم بالآخر (وكذا إيجابه)⁣^(⁣٤) أي: إيجاب الظن للعلم (مع تذكره) أي: الظن يمنع

(قوله): «قيل: لا نسلم ... إلخ» إشارة إلى اعتراض ذكره في شرح المختصر من جانب القائل بالتصويب، وهو أنا لا نسلم أن شرط القطع بقاء الظن، قولك: لو ظن غيره لوجب عليه الرجوع، قلنا: نعم، ومن أين يلزم الدور من زوال حكم الظن وهو وجوب الاتباع عند زوال الظن بالحرمة مثلا إلى الظن بخلافها كالإباحة زوال حكمه عند زواله أي الظن إلى العلم بالحرمة، فإن القطع بالحرمة أولى بوجوب الاتباع من ظنها، والحال فيما نحن فيه كذلك، فإنه يستمر ... إلخ، وبما ذكره في شرح المختصر يندفع ما تقدم من الإجماع على أن لو ظن غيره وجب عليه الرجوع عنه، وقد حذفه المؤلف #، وحاصله الفرق بين زوال الظن بالتحريم مثلا إلى الظن بغيره كالإباحة وبين زوال ظن الحرمة إلى القطع بها، فالمجمع عليه هي الأولى لا الثانية، وقد أشار المؤلف # بعد هذا إلى ما ذكره بقوله: وليس هذا زوالا له بالظن بغيره، يعني كما في الصورة الأولى، ولو قدمه على قوله: لم لا يجوز أن يستمر ... إلخ ونقل ما ذكرنا لكان أظهر.

(قوله): «فثبت أن إنكار استمرار الظن بها» أي: بالمجتهدات، والمراد باستمرار الظن بقاء الظن وعدم جزم مزيل له فيلزم اجتماع النقيضين.

(قوله): «وكذا إيجابه، أي إيجاب الظن ... إلخ» لم يذكر المؤلف # في المتن إيجاب الظن للعلم فيما سبق حتى يكون هذا إشارة إليه، وإنما ذكره في الشرح حيث قال: إن المجتهد إذا ظن حكماً أوجب ظنه القطع به.

(١) في حاشية هنا: أي: إلى أن يحصل إلخ، وفي القاموس: الريث: الإبطاء كالتريث، والمقدار.

(٢) أي: للظن، بالظن بغيره، أي: بغير الحكم الأول.

(٣) بهته كمنعه بهتاً، وبهتاً وبهتاناً: قال عليه ما لم يفعل، والبهيتة: الباطل الذي يتحير من بطلانه، والكذب، كالبهت بالضم. (قاموس).

(٤) عبارة المختصر وشرحه للجلال: ولأنه لو انقلب علما كان يجب أن يستحيل ظن النقيضين مع ذكره أي: مع تذكره للعلم، أي: لسبب انقلابه علماً، فإن نقيض المعلوم إنما يظن عند الذهول عن سب العلم بنقيضه، أما عند تذكره فيستحيل ظن نقيضه، هذا ولا يخفاك أن هذا مبني =