[مسألة: في الترجيح بين القياسين بحسب دليل العلة]

  (مسألة: و) أما الترجيح بين القياسين المتعارضين بحسب دليل الوصف المعلل به فإنه يرجح الوصف (الثابت بالإجماع فالنص الصريح فالظاهر على مراتبه⁣^(⁣١) فالإيماء كذلك فالسبر فالمناسبة فالدوران) فكل من المعطوفات دون ما قبله، فقدم الوصف الثابت بالإجماع لأن الإجماع لا يقبل النسخ؛ ولهذا قدم في نفسه على النص عند التعارض، وللنص الصريح مراتب تقدم بيانها وتوجيه ترتبها، فما ثبت من الأوصاف بمرتبة منه قدم على ما ثبت بالمرتبة التي بعدها، ثم الإيماء كذلك أي: على مراتبه، فيقدم ما كان الإيماء فيه إلى علية الوصف بعينه، ثم إلى النظير، ثم الفرق بين حكمين، ثم ذكر مناسب مع الحكم؛ لما يلزم في الأولين من العبث وتأخير البيان، ورجح الأول منهما لذكر العلة بعينها، وأما الثالث فلأن الظاهر من الفرق بالوصف إفادة عليته، والأصل عدم غيرها، فكان أقرب إلى ما سبق، وأما الرابع فلأن مقارنة المناسب تغلب ظن الاعتبار، وقدمت هذه على السبر للنص، وقدم السبر على المناسبة لأن قياس السبر يتضمن⁣^(⁣٢) نفي المعارض؛ لتعرضه⁣^(⁣٣) لعدم علية غير المذكور، بخلاف

(قوله): «فالظاهر⁣^[⁣١]» مقتضى ما تقدم في طرق العلة أن الظاهر من النص الصريح، فكان الأولى بحسب ما تقدم أن يقول: فالنص الصريح فالنص الظاهر، وقد تقدم الكلام فيه.

(قوله): «في الأولين» الإيماء إلى علية الوصف بعينه والإيماء إلى النظير.

(١) أي: مراتب الصريح؛ لأن الظاهر من مراتب الصريح وأقسامه؛ لا أن الظاهر قسيم للنص كما توهم، وقد تقدم تفصيله في طرق العلة، فخذه من هنالك.

(٢) في نسخة: متضمن.

(٣) أي: المستدل في قياس السبر لعدم علية غير المذكور؛ لأن له كما تقدم أن يقول: الأصل عدم غيرها، أي: الأوصاف التي حصرها.

[١] قال الحبشي: الظاهر ... إلخ، أن الظاهر حشو؛ لأنه داخل في النص الصريح، وهو مرتبة من مراتبه، فالأولى سقوطه ولعله سبق قلم. (ح).