على بعض، كالمجاز على الاشتراك وغير ذلك، ومنها ما لم يسبق له ذكر وأغفل اعتماداً على نظر المجتهد، كتقديم الخبر الفصيح أو الأفصح كل منهما على مقابله، وما راويه غير مدلس أو غير ذي اسمين على مقابله، وغير ذلك (و) الترجيح (يتعدد في المتقابلين) فإذا تقابلت الترجيحات المذكورة في الدلائل والحدود وتركب بعضها مع بعض تشعبت ترجيحات كثيرة (فتعذر) حينئذ (حصرها⁣^(⁣١) و) لكنه يسهل على ذي الفطنة الاطلاع عليها؛ إذ (فيما ذكر) من طرق الترجيح (إرشاد إلى ذلك) نحو أن يكون أحد المعرفين أعرف من الآخر مع كون كل منهما أعرف من المحدود لكن المعرف الأعرف لم يكن على النمط الطبيعي في الترتيب من تقديم الجنس على الفصل أو أنه لم تذكر⁣^(⁣٢) فيه الذاتيات العامة، والآخر بعكسه، فما هو بالعكس أولى؛ لحصول التعريف به مع اختصاصه بذكر الذاتيات العامة⁣^(⁣٣) الكاشفة عن الحقيقة المشتركة ووقوعه على وفق الطبع⁣^(⁣٤)، ونحو أن يكون أحدهما موافقاً للنقل السمعي مخالفاً للغوي والآخر بعكسه⁣^(⁣٥)،

(قوله): «مع كون كل منهما أعرف من المحدود» إذ لو كان أحدهما مساوياً للمحدود في الجلاء والخفاء أو أخفى منه لم يصح التعريف به.

(١) لأنها وإن حصرت آحادها لم تنحصر مركباتها؛ لأنها تركب من ثناء وثلاث ورباع فصاعداً إلى آخر المفردات، مع التركيب من مرجحات السند والمتن والحكم والأمر الخارجي مع معقولين ومنقولين في كل واحد من المتعارضين، ثم يقع التعارض بعد ذلك بوقوع راجح أو أكثر في أحدهما ومرجوح أو أكثر، وفي مقابله عكس ذلك ونحوهما مما لا يتناهى، ولا بد لمن أوجب الترجيح والأرجح إلى قول نافيه أو التحكم بسلوك طريق للترجيح دون أخرى. (من شرح الجلال).

(٢) هكذا عبارة الإمام المهدي # في المنهاج، ولعله معطوف على الترتيب، أي: وفي أنه إلخ.

(٣) كالجنس، وقوله: والآخر بعكسه أي بأن كان على النمط الطبيعي أو ذكر فيه الذاتيات العامة.

(٤) أي: على الترتيب الطبيعي.

(٥) ظاهر العبارة أن المراد بالعكس هو أن يكون موافقاً للنقل اللغوي مخالفاً للشرع، =