واللزوم المراد به المطلق سواء كان بيناً أو غير بين، ويخرج به الاستقراء⁣^(⁣١) والتمثيل⁣^(⁣٢)؛

= فالمؤلف # أشار بقوله: وإن كانت مركبة إلى أن خروج القضية الواحدة عن التعريف ظاهر؛ لأنها وإن لزم عنها لذاتها⁣^[⁣١] قول آخر وهو العكس لكنها لم تتألف من قضايا، وأما المركبة فإنها وإن تركبت من قضيتين كما عرفت ويلزمها قول آخر وهو العكس لكنها تسمى في العرف قضية واحدة لا مركبة من قضيتين، ولأن المتبادر من القضايا هي الصريحة، والجزء التالي من المركبة - أعني قولنا: لا دائماً - ليس بقضية صريحة، وإنما هو إشارة إلى قضية سالبة هي مطلقة عامة كما عرفت. ولو قال: أو عكس نقيضها أما البسيطة فظاهر، وأما المركبة فلأنها تسمى ... إلخ لكان أولى ليظهر أن التعليل بقوله: إذ يسمى ... إلخ مختص بالمركبة.

(قوله): «سواء كان بيناً أو غير بين» البين هو الشكل الأول بكماله بنفسه، وغير البين باقي الإشكال؛ لتوقف إنتاجها على الرد إلى الشكل الأول.

(١) والترديد، وهو إيراد أوصاف وإبطال بعضها لتعيين الباقي للعلة، كما يقال: علة الحدوث في البيت إما التأليف أو الإمكان، والثاني باطل بالتخلف؛ لأن صفات الواجب ممكنة والبيت حادثة، فيتعين الأول.

(*) وهو تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي، كقولنا: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ لأن الإنسان والبهائم والسباع كذلك، وهو لا يفيد اليقين؛ لجواز وجود جزئي لم يستقرأ ويكون حكمه مخالفاً لما استقرئ، كالتمساح في مثالنا ذلك.

(٢) وهو بيان مشاركة جزئي لآخر في علة الحكم ليثبت الحكم فيه، والعمدة في طريقه الدوران، وهو اقتران الشيء مع الآخر وجوداً وعدماً، كما يقال: الحدوث دائر مع التأليف وجوداً وعدماً، أما وجوداً ففي البيت، وأما عدماً ففي الواجب تعالى، والدوران علامة كون المدار علة للدائر، فيكون التأليف علة للحدوث. (شرح تهذيب).

[١] في شرح ابن جحاف: فإن قيل: اللازم في الاستثنائي إذا قلنا: إذا كان هذا إنساناً كان حيواناً، لكنه إنسان، فاللازم فهو حيوان، وهو عين الأولى.

فالجواب: أن قولنا: كان حيواناً ليس بقضية، بل جملة ناقصة غير مفيدة بالاستقلال، وقولنا: فهو حيوان قضية تامة مستقلة بالإفادة فتغايرتا. وقد قيل: إن هذا الحد منقوض بالقضية المركبة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها، فإنه يصدق عليها أنها قول مؤلف من قضيتين يستلزم لذاته قولاً آخر، ولا تسمى قياساً، ويجاب بأن المراد بالقضيتين أو القضايا التي هي مثنى أو مجموع القضية الدالة على معناها المستقلة بإفادة المعنى لا تفتقر إلى انضمامها إلى شيء آخر، بل تدل عليه منفردة ومنضمة. مثلاً إذا قلنا: هذا إنسان، وكل إنسان حيوان، فإن كلاً من المقدمتين مستقلة بإفادة معناها غير مفتقرة إلى الأخرى، بخلاف قولنا: لا دائماً ونحوه فلا يدل على معناه إلا منضماً إلى الجزء الأول وإلا لم يدل على شيء، وإنما ذكر لتقييد الجزء الأول، فهو قيد لا قضية، وتسميته قضية مجاز لما أشير به إلى قضية تسمى قضية مجازاً، وليس بقضية حقيقة؛ لعدم طرفيها فيه، فإن لا عاطفة، ودائماً منتصب على الظرفية، والعامل محمول القضية الأولى، وهذا لا يسمى قضية إلا مجازاً. (ح).