هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[أحكام القضايا]

صفحة 266 - الجزء 1

  منفصلتين، أو متصلة ومنفصلة.

  وإن تركب من حملية وشرطية فهو: إما من حملية ومتصلة، أو من حملية ومنفصلة. وينعقد فيها⁣(⁣١) الأشكال الأربعة، وفي تفصيلها طول.

  (و) ينقسم القياس الاقتراني أيضاً (باعتبار) صورته (القريبة) أعني الهيئة الحاصلة للقياس بسبب نسبة الوسط إلى الطرفين إلى (أربعة) أقسام (لأن الوسط إن كان محمول الصغرى موضوع الكبرى فالشكل الأول، أو) كان الوسط (محمولهما فالثاني، أو) كان (موضوعهما فالثالث، أو عكس الأول فالرابع⁣(⁣٢)).

  اعلم أنه قد وقع اصطلاح القوم على ألفاظ لا بد من بيانها فنقول: موضوع المطلوب يسمى حداً أصغر؛ لأن الموضوع في أشرف⁣(⁣٣) المطالب - وهي الموجبة


(قوله): «باعتبار صورته القريبة»: إنما كانت قريبة لأنها بعد التركيب.

(قوله): «محمول الصغرى موضوع الكبرى» أي: يكون كذلك بالفعل، وأما بالقوة فهو محمول وموضوع في باقي الأشكال أيضاً؛ لأنها ترتد إلى الشكل الأول.

(قوله): «في أشرف المطالب» أراد المؤلف # أنه يعتبر في التسمية بما يكون من موضوع النتيجة ومحمولها في الأشرف. وبيانه: أن الصغرى قد تكون كلية موجبة كما في بعض ضروب الشكل الأول، والموضوع فيها يكون أخص غالباً، فاعتبر في التسمية أخصية الموضوع⁣[⁣١] في هذا الأشرف لا فيما عداه، وأن الكبرى⁣[⁣٢] أيضاً قد تكون موجبة كلية في بعض ضروب هذا الشكل، والمحمول فيها يكون أعم غالباً، فاعتبر في التسمية أعمية المحمول في هذا الأشرف لا فيما عداه، أعني السالبة، فتأمل فالمقام محل اشتباه.


(١) أي: في كل واحد من الخمسة تحصل الأشكال الأربعة.

(٢) وقد مثل الشيرازي الأشكال الأربعة، فمثال الشكل الأول: كل جسم مؤلف، وكل مؤلف محدث، فكل جسم محدث. ومثال الشكل الثاني: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الجماد بحيوان، فلا شيء من الإنسان بجماد. ومثال الثالث: كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق، فبعض الحيوان ناطق. ومثال الرابع: كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان، فبعض الحيوان ناطق.

(٣) إنما كان صغراه أشرف⁣[⁣٣] المقدمتين لاشتمالها على موضوع المطلوب الذي هو أشرف من المحمول؛ إذ المحمول إنما يطلب لأجلها إما إيجاباً أو سلباً. (قطب).


[١] هذه الحاشية ليست في محلها، والقطب ذكرها من تعليل جعل الشكل الثاني بعد الأول في الترتيب، وسيذكر معنى ذلك المؤلف هناك بقوله: ولأن الثاني يوافق الأول في الصغرى ... إلخ.

[٢] الظاهر من كلام المؤلف | أن الأشرفية للمطالب لا للقياس، وكلام المحشي يوهم العكس فتأمل، والله أعلم. (ح قال: من إملاء شيخه وخطه).

[٣] عطف على أن الصغرى. (منه ح).