والكليةُ التي هي أشرف من الجزئية؛ لأنها أنفع في العلوم، ولدخولها تحت الضبط، ولأنها أخص، والأخص أكمل من الأعم؛ لاشتماله على أمر زائد.

  ويتلوه الشكل الثاني في الشرف؛ لأنه ينتج الكلي، وهو أشرف من الجزئي.

  والثالث وإن أنتج الإيجاب وهو أشرف من السلب فلم ينتج الكلي، والكلي وإن كان سلبياً أشرف من الجزئي وإن كان إيجابياً⁣^(⁣١)؛ لأنه أنفع في العلوم، ولأن شرف الإيجاب من جهة، وشرف الكلية من جهات⁣^(⁣٢)، ولأن الثاني⁣^(⁣٣) يوافق الأول في الصغرى وهي أشرف المقدمتين؛ لاشتمالها على موضوع المطلوب الذي هو أشرف⁣^(⁣٤)؛ لأن المحمول يكون غالباً خارجاً تابعاً⁣^(⁣٥)، والمتبوع المعروض أشرف من التابع العارض.

  ثم الشكل الثالث لموافقة الأول في الكبرى⁣^(⁣٦)، ثم الشكل الرابع لمخالفته

(قوله): «ولدخولها تحت الضبط» في شرح الشمسية: ولأنها أضبط. وعبارة المؤلف # أجود⁣^[⁣١].

(قوله): «ولأنها» أي: الكلية «أخص» من الجزئية، هكذا في شرح الشمسية؛ إذ بثبوت الكلية تثبت الجزئية ولا عكس، وبانتفاء الجزئية تنتفي الكلية ولا عكس.

(قوله): «من جهة» أي: من جهة كونه إيجاباً فقط.

(قوله): «من جهات» من جهة كونها أضبط وأنفع وأكمل.

(١) في المطبوع: إيجاباً.

(٢) كما تقدم. اهـ من خطه #.

(٣) قوله: ولأن الثاني يوافق الأول، وفي نسخة: موافق للأول، وقوله: «في الصغرى» هي الموجبة الكلية. وقوله: «لاشتمالها على موضوع المطلوب» قال الجلال: حيث بقي موضوع المطلوب منها في مثل محله في الأول.

(٤) وعبارة زكريا في شرح إيساغوجي: ثم الثاني لأنه أقرب الأشكال الباقية إليه؛ لمشاركته إياه في صغراه التي هي أشرف المقدمتين؛ لاشتمالها على الموضوع الذي هو أشرف من المحمول؛ لأن المحمول إنما يطلب لأجله إيجاباً وسلباً.

(٥) وقد يكون داخلاً في الموضوع إذا حصل فيه مبالغة، نحو زيد لسان أو عين.

(٦) حيث بقي محمول المطلوب منها في مثل محله في الأول. (جلال).

[١] ووجهه أن اسم التفضيل يدل على كونها أضبط من الجزئية وإن شاركتها، بخلاف عبارة المؤلف فتأمل، والله أعلم. (ح من إملاء شيخه وخطه أيضاً).