والأصغر ليس مما ثبت له الأوسط⁣^(⁣١)، فلا يلزم من الحكم عليه الحكم على الأصغر، ويُحقِّق ذلك صدق القياس تارة مع الإيجاب وتارة مع السلب.

  فإذا كانت الصغرى سالبة فالكبرى إما موجبة أو سالبة، وأيًّا ما كان يتحقق الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج، كقولنا: لا شيء من الإنسان بفرس، وكل فرس حيوان أو صهال، والصادق في الأول⁣^(⁣٢) الإيجاب، وفي الثاني السلب.

(قوله): «والأصغر» وهو العالم «ليس مما ثبت له الأوسط» لأن الفرض أنه مسلوب عنه.

(قوله): «فلا يلزم من الحكم عليه الحكم على الأصغر» بيانه: أن الحكم على الأصغر بالأكبر حينئذ يكون على الأوسط المسلوب عن الأصغر، فيكون الحكم بالأكبر على غير ما له تعلق بالأصغر، فلا يحصل التلاقي في الوسط المشترط في الإنتاج.

(قوله): «ويحقق ذلك» أي: عدم اللزوم المتقدم.

(قوله): «والصادق في الأول» وهو: وكل فرس حيوان.

(قوله): «الإيجاب» نحو كل إنسان حيوان، يعني وليس هو النتيجة؛ إذ النتيجة السلب، وهي كاذبة.

(قوله): «وفي الثاني» وهو: أو صهال؛ إذ التقدير: وكل فرس صهال.

(قوله): «السلب» نحو: لا شيء من الإنسان بصهال.

(١) ووجه الدلالة في المقدمتين - وهو ما لأجله لزمتهما النتيجة - أن الصغرى باعتبار موضوعها خصوص، والكبرى باعتبار موضوعها عموم، واندراج الخصوص في العموم واجب، فيندرج موضوع الصغرى في موضوع الكبرى، فيثبت له ما ثبت له، وهو محمول الكبرى نفياً وإثباتاً، فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهو النتيجة. (عضد). قال السعد: قوله: «فيثبت له» أي: ينتسب إلى موضوع الصغرى ما انتسب إلى موضوع الكبرى، ولا خفاء في أن انتساب محمول الكبرى إلى موضوع الصغرى هو معنى التقائهما وهو النتيجة، فلا معنى لقوله: فيلتقي بعد قوله: فيثبت إلا أن يكون تفسيراً.

(*) الظاهر أن الحكم في الكبرى على الأوسط، وإذا كان الحكم عليه بشيء بعد أن يثبت الأوسط للأصغر وحكم عليه به كان الحكم عليه حكماً على الأصغر بواسطة دخوله تحته، وإن كان الحكم على الأوسط بعد أن كان منفياً عن الأصغر فلا يلزم من الحكم على أحدهما بحكم الحكم على الآخر به، وهو ظاهر، ففي عبارة الشرح شيء، وتوجيهها أن المراد بما ثبت له الأوسط ما ثبت له حكم الأوسط أو يثبت له مفهوم كونه أوسط أو ما صدق عليه من الأفراد. (سيدي هاشم بن يحيى | من هامش اليزدي).

(٢) قوله: والصادق في الأول الإيجاب وهو: كل إنسان حيوان، يعني: وليس هو النتيجة؛ إذ النتيجة السلب، وهي كاذبة.