وكقولنا: لا شيء من الإنسان بفرس، ولا شيء من الفرس بحمار أو ناطق، والحق في الأول السلب، وفي الثاني الإيجاب، والاختلاف موجب للعقم⁣^(⁣١).

  (و) شرطه بحسب الكمية (كلية الكبرى⁣^(⁣٢)) وإلا لاحتمل أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكبر غير البعض المحكوم به على الأصغر فلا يلزم اندراج الأصغر تحت الأوسط، كقولنا: كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان فرس.

  إذا تقرر ذلك فاعلم أن الضروب المحتملة⁣^(⁣٣) عند العقل في كل شكل ستة عشر ضرباً⁣^(⁣٤)؛ لأن المهملة في قوة الجزئية، والشخصية لا تعتبر في العلوم مع

(قوله): «فلا يلزم اندراج الأصغر تحت الأوسط» فلا تصدق النتيجة، وهي بعض الإنسان فرس.

(قوله): «والشخصية لا تعتبر في العلوم» لعدم اطرادها.

(١) في الصحاح في مادة عقم ما لفظه: وأعقم الله رحمها فعقمت على ما لم يسم فاعله إذا لم تقبل الولد. الكسائي: رحم معقومة أي: مسدودة لا تلد، ومصدره العُقم والعَقم بالفتح والضم. اهـ وفي القاموس: عقم كفرح ونصر وكرم وعُنِيَ عَقَماً وعَقْماً، ويضم.

(٢) وينتفي فيها الكيف، وهو الإيجاب والسلب، أي: سواء كانت موجبة أو سالبة.

(*) قوله: «وكلية الكبرى» لأن الصغرى لو كانت سالبة لم يندرج الأصغر تحت الأوسط المحكوم عليه بالأكبر، ويتعذر الحكم بالأكبر على الأصغر فلا يحصل الإنتاج؛ لعدم الاندراج. وأما الثاني فإن الكبرى لو كانت جزئية كان الحكم فيها بالأكبر على بعض الأوسط، فيكون الأكبر بعض الأوسط، ويجوز أن يكون الحكم على الأصغر بالبعض الآخر من الأوسط؛ لأن المحمول أعم، فلا يتحقق الإنتاج، كما لو قلنا: كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان فرس. (ابن جحاف).

(٣) يعني من غير نظر إلى إنتاج.

(٤) قال ابن جحاف: لأن الضروب الممكنة الانعقاد في كل شكل ستة عشر، وذلك لأن القضايا منحصرة في الشخصية والمحصورة والمهملة، لكن الشخصية منزلة منزلة الكلية لإنتاجها في كبرى هذا الشكل، كما لو قلنا: هذا زيد، وزيد إنسان، أنتج بالضرورة: هذا إنسان؛ وذلك لأن زيداً الثاني هو الأول، فحصل بذلك الاتحاد، فإذاً صار الحكم على الثاني حكماً على الأول فحصل الإنتاج. وأما المهملة فهي في قوة الجزئية؛ فانحصرت القضية في الأربع المحصورات: الكلية الموجبة، والكلية السالبة، والجزئية الموجبة، والجزئية السالبة، فإذا كانت الصغرى إحدى الأربع والكبرى يحصل ستة عشر ضرباً الحاصل من ضرب أربعة في أربعة.