الضرب الثالث: من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، ينتج موجبة جزئية، نحو: بعض الوضوء عبادة، وكل عبادة بنية، فبعض الوضوء بنية.

  الضرب الرابع: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، ينتج سالبة جزئية، نحو: بعض الوضوء عبادة، ولا شيء من العبادات يصح بلا نية، فليس بعض الوضوء يصح بلا نية.

  ووجه ترتيب الضروب ما عرفت من شرف الإيجاب على السلب، والكلية على الجزئية ولو كانت موجبة.

  (و) يشترط في الشكل (الثاني) بحسب الكيفية (اختلافهما) أي: المقدمتين في (الكيف) أي: يكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة؛ لأنهما لو اتفقتا فهما إما موجبتان أو سالبتان، وأيًّا ما كان يحصل الاختلاف⁣^(⁣١)؛ أما إذا كانتا موجبتين فكقولنا: كل إنسان حيوان، وكل فرس أو ناطق حيوان، والحق⁣^(⁣٢) في الأول السلب، وفي الثاني الإيجاب⁣^(⁣٣).

(١) يعني في النتيجة، الموجب للعقم.

(*) الموجب لعدم الإنتاج، وهو صدق القياس الوارد على صورة تارة مع إيجاب النتيجة وتارة مع سلبها، وذلك يدل على أن النتيجة ليست لازمة لذاته؛ لأنه يستحيل اختلاف مقتضى الذات. (عصامي على شرح إيساغوجي).

(٢) قوله: «والحق» يعني في النتيجة، وقوله: «في الأول» يعني حيث قيل: وكل فرس حيوان⁣^[⁣١] فتسقط المكرر والباقي هو النتيجة، فتقول: كل إنسان ليس بفرس، وقوله: «وفي الثاني» يعني حيث قيل: وكل ناطق حيوان، فتسقط المكرر كذلك والباقي هو النتيجة، فتقول: كل إنسان ناطق.

(٣) فلما صدق مع الإيجاب علم أنه لم يكن منتجاً للسلب، ولما صدق مع السلب علم أنه لم يكن منتجاً للإيجاب، فثبت أنه لم يكن منتجاً لإيجاب ولا سلب، وإنتاجه السلب والإيجاب محال؛ لأنه اجتماع النقيضين، وذلك الاختلاف دليل العقم، وكذا لو كانتا متفقتين في السلب نحو: لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الفرس بحجر، كان الصادق السلب، ولو قلنا بدل الكبرى: ولا شيء من الناطق بحجر كان الحق الإيجاب، فثبت الاختلاف. (جحاف).

[١] في المطبوع: وكل فرس ناطق. وهو غلط.