السالبتين. وبالثاني أربعة من ضرب الكبرى الموجبة الجزئية مع السالبتين، والسالبة الجزئية مع الموجبتين، هذا بطريق الحذف.

  وأما بطريق التحصيل فالكبرى كلية، فإن كانت سالبة فمع الصغريين الموجبتين، وإن كانت موجبة فمع السالبتين، فكانت ضروبه الناتجة أربعة:

  الأول: من كليتين والكبرى سالبة، ينتج سالبة كلية (نحو: الغائب مجهول، ولا شيء مما يصح بيعه مجهول) فلا شيء من الغائب يصح بيعه، ويتبين بعكس الكبرى⁣^(⁣١) ليرتد إلى الشكل الأول، فيقال: الغائب مجهول، ولا شيء من المجهول يصح بيعه، فلا شيء من الغائب يصح بيعه⁣^(⁣٢)، وهو المطلوب.

(قوله): «مع السالبتين» أي: مع الصغريين السالبتين الكلية والجزئية.

(قوله): «والسالبة الجزئية» أي: والكبرى السالبة [الجزئية] مع الصغريين الموجبتين يعني الجزئية والكلية.

(قوله): «فمع الصغريين» يعني الكلية والجزئية.

(قوله): «فمع السالبتين» يعني الكلية والجزئية.

(١) قوله: «بعكس الكبرى» أي: لأنها المخالفة للنظم الطبيعي، وقوله: «ليرتد إلى الشكل الأول» يعني بذلك - أي: برده إلى الشكل الأول - أن تكون المقدمة الكبرى وهي الثانية كلية، والمقدمة الصغرى وهي الأولى موجبة، وتكون النتيجة موضوع الأولى ومحمول الثانية كما هو قاعدة الشكل الأول، وقس ما سيأتي على هذا التفسير.

(٢) أي ينتج: لا شيء من الغائب يصح بيعه، بدليل الخلف وعكس الكبرى، أما الخلف وهو في هذا الشكل: أن يؤخذ نقيض النتيجة ويجعل صغرى؛ لأن نتائج هذا الشكل سوالب، ونقيض السالبة الموجبة، وهي التي تصلح لصغروية الشكل الأول، وتجعل كبرى القياس كبرى؛ لأنها لكليتها تصلح لكبروية الشكل الأول، فينتظم قياس من الشكل الأول منتج لما يناقض الصغرى هكذا: لو لم يصدق: لا شيء من الغائب يصح بيعه صدق نقيضه، وهو: بعض الغائب يصح بيعه، ولا شيء مما يصح بيعه مجهول، ينتج: بعض الغائب ليس مجهولاً، وقد كانت الصغرى: كل غائب مجهول، هذا خلف نشأ من نقيض النتيجة؛ لأن الهيئة منتجة بالضرورة، والكبرى مفروضة الصدق، فتعين أن يكون من نقيض النتيجة، فالنتيجة حق، وإلا ارتفع النقيضان. (من شرح ابن جحاف). وأما العكس فهو أن تعكس الكبرى ليرتد إلى الشكل الأول هكذا: الغائب مجهول، ولا شيء من المجهول يصح بيعه، فالغائب لا يصح بيعه، وهو المطلوب. ووجه دلالته: أن عكس الكبرى لازم لصدقها، وهي مفروضة الصدق، والهيئة منتجة بالضرورة.