ضم نقيض النتيجة إلى الكبرى، بأن يجعل النقيض لإيجابه صغرى، وكبرى الأصل لكليته كبرى، لينتج نقيض الصغرى، فيقال: لو لم يصدق بعض الغائب ليس مما يصح بيعه لصدق نقيضه، وهو: كل غائب يصح بيعه، بجعل الصغرى⁣^(⁣١) هكذا: كل غائب يصح بيعه، وكل ما يصح بيعه معلوم، فكل غائب معلوم. وقد كانت الصغرى: بعض الغائب ليس بمعلوم. هذا خلف.

  وإنما وضعت الضروب على هذا الترتيب لأن الأولين أشرف من الآخرين ذاتاً ونتيجة، والأول والثالث أشرف من الثاني والرابع لاشتمالهما على صغرى الأول بعينها.

= وبتقدير قبولها لا تقع في كبرى الشكل الأول، هكذا في شرح الشمسية. قلت: أما ابن الحاجب وشارحه فقد بينا هذا الضرب بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه، وهذا مع الصغرى ينتج المطلوب. قال السيد: بيانه بعكس النقيض مخالف للمشهور؛ حيث جوزوا استعمال العكس المستوي في بيان نتائج القرائن دون عكس النقيض، وعللوه بأن المستقيم لا يغير حدود القياس. قال: والحق جواز استعماله أيضاً لكونه لازماً، بخلاف المقدمة الأجنبية، ولا دليل على رعاية الحدود في باب⁣^[⁣١] الأقيسة. انتهى. وقد سبق ما يؤيد هذا عن بعض شراح الشمسية، وأما المؤلف # فقد اعتمد في حد القياس على ما هو المشهور من عدم البيان بعكس النقيض، وجعله مقدمة غريبة كما سبق؛ فلذا عدل عما ذكره ابن الحاجب وشارحه واعتمد ما ذكره القطب من البيان بالخلف فقط، والله أعلم.

(قوله): «ضم نقيض النتيجة» لأن نتائج هذا الشكل سالبة، فنقيضها - وهو الموجبة - يصلح لصغروية الشكل الأول، ويجعل كبرى القياس كبرى؛ لأنها لكليتها تصلح لكبروية الشكل الأول، فينتظم منهما قياس في الشكل الأول ينتج ما يناقض الصغرى، فيقال ... إلخ، هكذا في شرح الشمسية.

(قوله): «هذا خلف» والخلف لا يلزم من الصورة؛ لأنها بديهية الإنتاج، فيكون من المادة، ولا يكون من الكبرى؛ لأنها مفروضة الصدق، فتعين أن يكون من نقيض النتيجة، فيكون محالاً، فالنتيجة حق.

(قوله): «لأن الأولين أشرف من الآخرين ذاتاً ونتيجة» فلا بد من تقديمهما على الآخرين.

(قوله): «والأول» أي: وقدم الأول على الثاني.

(قوله): «والثالث» أي: وقدم الثالث على الرابع.

(قوله): «وأشرف من الثاني والرابع» أي: لأن الأول أشرف من الثاني، والثالث أشرف من الرابع.

(قوله): «على صغرى الشكل الأول بعينها» بخلاف الثاني والرابع.

(١) في (أ، ب): يجعل صغرى.

[١] في حاشية السيد: في بيان في نسخة، وفي نسخة ...