الموجبة الجزئية مع الجزئيتين، هذه طريق الحذف.

  وأما طريق التحصيل فالصغرى موجبة، فإن كانت كلية فمع الأربع، وإن كانت جزئية فمع الكليتين، فكانت ضروبه الناتجة ستة⁣^(⁣١):

  الأول: من موجبتين كليتين، ينتج: موجبة جزئية (نحو: كل بر مقتات، وكل بر ربوي) فبعض المقتات ربوي، ويتبين بعكس الصغرى⁣^(⁣٢) ليرتد إلى الأول، فتقول: بعض المقتات بر، وكل بر ربوي، فبعض المقتات ربوي. وهو المطلوب.

  الضرب الثاني: من كليتين والكبرى سالبة، ينتج: سالبة جزئية، نحو: كل بر مقتات، ولا شيء من البر يصح بيعه بجنسه متفاضلاً، فليس بعض المقتات

(قوله): «الموجبة الجزئية» أي: الصغرى من الكبريين الجزئيين أي السالبة والموجبة.

(قوله): «فمع الأربع» أي: مع الكليات الأربع: الكلية الموجبة والسالبة، والجزئية الموجبة والسالبة.

(قوله): «فمع الكليتين» أي: الكبريين الكليتين الموجبة والسالبة.

(قوله): «ينتج سالبة جزئية» وإنما لم ينتج هذان الضربان الكلية لجواز أن يكون الأصغر أعم من الأكبر، وامتناع حمل الأخص على كل أفراد الأعم⁣^[⁣١] أو سلبه عنها، كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق أو لا شيء من الإنسان بفرس وإذا لم ينتجا الكلية لم ينتجه شيء من الضروب [الباقية؛ لأن الضرب الأول أخص الضروب]⁣^[⁣٢] المنتجة للإيجاب [والضرب الثاني أخص الضروب المنتجة للسلب، وعدم إنتاج الأخص مستلزم لعدم إنتاج الأعم]⁣^[⁣٢] هكذا في شرح الشمسية.

(١) لأن اشتراط إيجاب الصغرى حذف ثمانية أضرب كما في الأول، واشتراط كلية إحداهما حذف ضربين آخرين، وهما الكبريان الجزئيتان مع الموجبة الجزئية. (قطب).

(٢) والخلف. اهـ وطريق الخلف في هذا الشكل أن يجعل نقيض النتيجة لكليته كبرى؛ لأن نتيجة هذا الشكل لا تكون إلا جزئية، وصغرى القياس لإيجابها صغرى، لينتج ما ينافي الكبرى، فيقال: لو لم يصدق بعض المقتات ربوي، صدق نقيضه، وهو لا شيء من المقتات بربوي، وتجعله كبرى وتضمه إلى صغرى القياس هكذا: كل بر مقتات، ولا شيء من المقتات بربوي، فلا شيء من البر بربوي، وقد كانت الكبرى: وكل بر ربوي، وهو خلف. (من شرح ابن جحاف).

[١] في شرح الشمسية: وامتناع إيجاب الأخص لكل أفراد الأعم.

[٢] ما بين المعقوفين من شرح الشمسية.