هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[أحكام القضايا]

صفحة 285 - الجزء 1

  الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية، فكانت ضروبه الناتجة خمسة⁣(⁣١):

  الأول: من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية⁣(⁣٢) (نحو: كل عبادة تجب


= فكان عليه أن يسقطها من كبرى هذا الشكل مع صغرى موجبة كلية؛ لأنه يرجع إلى الأول بقلب المقدمتين، فتصير السالبة الجزئية صغرى في الأول مع كبرى موجبة كلية، وتحكم على الصغرى بأنها في حكم موجبة فيكمل شرطا الأول عنده، مثاله: كل فلك متحرك، وبعض الساكن ليس بفلك، فإذا قلبت المقدمتان صار هكذا: بعض الساكن ليس بفلك، وكل فلك متحرك. لكنا عرفناك فيما سلف أن الصغرى إذا جعلت في حكم بعض الساكن هو ليس بفلك احتيج إلى أن يعدل بموضوع الكبرى ليتحد الوسط، وإلا فلا اتحاد، وإذا عدلنا به وقلنا: «وكل ما هو ليس بفلك متحرك» كذبت هذه الكلية كما قدمنا لك كذب نظيرها هنالك. وأما المتأخرون فإنهم لما بينوا انعكاس السالبة الجزئية إذا كانت إحدى الخاصتين، بدليل الافتراض لم يسقطوها من صغرى هذا الشكل ولا كبراه إذا كانت إحدى الخاصتين فكانت ضروبه عندهم ثمانية؛ لأنهم لم يشترطوا في المتفقات إيجاباً إلا كلية الصغرى فيسقط اثنان، ولا في المختلفات كيفاً إلا كلية إحداهما، فتسقط الجزئيتان موجبة مع سالبة وعكسه فهذه أربع، والمتفقتان سلباً أربع: كليتان، جزئيتان، كلية مع جزئية، وعكسه، فكان الساقط ثمانية والباقي ثمانية. انتهى ولتحقيق ذلك فن آخر غير هذا، وعلل المصنف سقوطها بقوله: لأنها لا تنعكس بالمستوي وانعكست بنقيض مفرديها فلم يتحد الوسط كما نبهنا على مثله فيما سلف. (منه).

(١) عند المتقدمين⁣[⁣١]، وعليه ابن الحاجب. (من شرح إيساغوجي لزكريا). سقط من عقم السالبتين أربعة، ومن عقم الموجبتين والصغرى جزئية ضربان، ومن عقم المختلفتين والسالبة جزئية أربعة، ومن عقمهما والكبرى موجبة جزئية ضرب واحد، فكانت ضروبه الناتجة خمسة. (من الهداية مع حذف غير مخل).

(٢) وإنما لم ينتج الكلية لجواز أن يكون الأصغر أعم من الأكبر، وامتناع حمل الأخص على كل أفراد الأعم، كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان، مع أن الحق: بعض الحيوان ناطق. (قطب).


[١] وعند المتأخرين ثمانية⁣[⁣٠]؛ لسقوط أربعة أضرب باعتبار عقم السالبتين، وضربين بعقم الموجبتين مع جزئية الصغرى، وآخرين بعقم المختلفتين الجزئيتين. (قطب) ..

[٠] لأن شرطه عندهم أن لا يجتمع في مقدمتيه خسيسان من السلب والجزئية؛ بأن لا يكونا سالبتين أو جزئيتين أو إحداهما سالبة والأخرى جزئية إلا إن كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. (من حواشي إيساغوجي).