[أحكام القضايا]
  وإلا فشرطية(١) أو حملية.
  (وهو) قسمان (متصل(٢)) وهو ما تكون شرطيته قضية متصلة (وناتجه) أي: الناتج من القياس الاستثنائي المتصل قسمان:
  أحدهما: ما استثني فيه عين المقدم في المقدمة الاستثنائية، وهذا معنى قوله: (وضع المقدم(٣)) فإنه ينتج وضع التالي، أي: عينه؛ لأن صدق الملزوم - وهو المقدم - يستلزم صدق اللازم، وهو التالي، كقولنا: إن كان هذا إنساناً فهو حيوان، لكنه إنسان، فهو حيوان.
  والثاني: ما استثني فيه نقيض التالي في المقدمة الاستثنائية (و) هذا معنى قوله: (رفع التالي) فإنه يُنْتِج رفع المقدم، أي: نقيضه؛ لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم، كقولك في المثال المذكور: لكنه ليس بحيوان، فليس بإنسان.
  وأما ما استثني فيه عين التالي أو نقيض المقدم فلا ينتج شيئاً؛ لأن انتفاء الملزوم لا يستدعي صدق لازمه ولا انتفاءه، وكذا صدق اللازم لا يقتضي
(١) قوله: «وإلا فشرطية» أي: الثانية الاستثنائية شرطية، وذلك حيث كان طرفا الشرطية شرطيتين، وقوله: «أو حملية» أي: حيث كان طرفاها شرطية وحملية.
(*) وكان الأحسن لو قال: الاستثنائية حملية إن كان طرفا الشرطية في الأصل حمليتين أو أحدهما وإلا فشرطية.
(*) يعني إن كان من شرطيتين في الأصل فالاستثنائية شرطية مطلقاً، وإن كان من شرطية وحملية فشرطية إن استثنى الشرطية، وحملية إن استثنى الحملية. مثال آخر: إن كان هذا عدداً فهو زوج وإما فرد، لكنه عدد فهو إما زوج أو فرد. فهذه حملية. وإن قلت: لكنه ليس إما زوج أو فرد فهو ليس بعدد، فهذه شرطية، والله أعلم. اهـ هكذا قيل، وإذا فسر الأصل في قوله: «من شرطيتين في الأصل» بقبل دخول أداة الشرط على ما قيل في الحمليتين في الحاشية السابقة ففيه إشكال. تأمل.
(٢) وذلك لاشتماله على اتصال بين الشرط والجزاء. (شريف).
(٣) أي: المنتج، يعني الذي تحصل منه النتيجة هو وضع المقدم، أي: عينه، أي: استثناء عينه ينتج عين التالي، وقوله: «ورفع التالي» أي: نفيه، فإنه ينتج رفع المقدم، أي: نفيه.