صدق الملزوم ولا انتفاءه؛ لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم⁣^(⁣١).

  (و) القسم الثاني من القياس الاستثنائي (منفصل) وهو ما تكون شرطيته منفصلة (وناتجه⁣^(⁣٢)) أي: الناتج من القياس الاستثنائي المنفصل قسمان أيضاً:

  أحدهما: ما استثني فيه (وضع كل) من المقدم والتالي، أي: عينه (في الحقيقية⁣^(⁣٣) ومانعة الجمع) وقد عرفتهما؛ لأن استثناء عين كل من الجزئين يستلزم نقيض الجزء الآخر؛ لامتناع الجمع بينهما، وأما استثناء نقيض أحد الجزئين فلا يستلزم عين الآخر ولا نقيضه؛ لجواز ارتفاعهما في مانعة الجمع⁣^(⁣٤).

  (و) الثاني: ما استثني (رفعه) أي: رفع كل من المقدم والتالي، أي: نقيضه (فيها) أي: في الحقيقية (وفي مانعة الخلو) لأن استثناء نقيض كل من الجزئين يستلزم عين الآخر؛ لامتناع الخلو عنهما.

  وأما استثناء عين أحدهما فلا يستدعي عين الآخر ولا رفعه؛ لجواز الجمع

(١) فلا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، ولا من عدم الأخص عدم الأعم، فيسقط من هذه الأربعة الاثنان. لا يقال: عدم الإنتاج فيما إذا كانت الملازمة عامة، أما إذا كانت مساوية فالإنتاج ضروري؛ فإن قولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن النهار موجود ينتج أن الشمس طالعة، ولو قلنا: لكن الشمس ليست بطالعة ينتج: أن النهار ليس بموجود؛ لأنا نقول: الإنتاج هاهنا ليس لصورة القياس، بل لخصوص المادة، والمعتبر هو الأول. (من شرح خير الله على إيساغوجي).

(*) كحيوان في المثال، احتراز من أن يستويا نحو: إن كان هذا إنساناً فهو ناطق، ونحو: إن كان هذا حيواناً فهو متنفس.

(*) ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء العام، ولا من ثبوت العام ثبوت الخاص. (علوي).

(٢) أي: المنتج، يعني أن الذي تحصل منه النتيجة هو وضع كل من المقدم والتالي، أي: إثبات عينه في الحقيقية ... إلخ، والنتيجة هي الجملة الواقعة بعد الجملة الاستثنائية.

(٣) قوله: «في الحقيقية» وهي التي يكون العناد بين جزئيها في الوضع والرفع معاً؛ لأنهما لا يجتمعان معاً ولا يرتفعان معاً، فيلزم من استثناء عين كل منهما رفع الآخر؛ لامتناع اجتماعهما، ومن استثناء نقيض كل منهما وضع الآخر؛ لامتناع الخلو عنهما؛ فتنتج النتائج الأربع. (من شرح ابن جحاف).

(٤) يقال: فكان القياس أن لا يسمى نقيضاً؛ إذ لا يرتفعان، وإنما يسمى ضداً.