[أحكام القضايا]
  بينهما في مانعة الخلو. فعرفت أن الحقيقية لها أربع نتائج(١): وضع المقدم عن رفع التالي، ورفعه عن وضعه، ورفع التالي عن وضع المقدم، ووضعه عن رفعه؛ لامتناع الجمع بينهما والخلو عنهما.
  ومانعة الجمع لها نتيجتان(٢): رفع كل من الجزئين عن وضع الآخر(٣)؛ لامتناع الجمع فقط.
  ومانعة الخلو مثلها(٤): وضع كل من الجزئين عن رفع الآخر(٥)؛ لامتناع الخلو فقط.
(١) قوله: «فعرفت أن الحقيقية لها أربع نتائج» اثنتان باعتبار استثناء العين، واثنتان باعتبار استثناء النقيض. (من شرح ابن جحاف).
(٢) قوله: «ومانعة الجمع لها نتيجتان» في شرح ابن جحاف: ومانعة الجمع تشارك الحقيقية في الأولتين اللتين باعتبار استثناء العين، فيلزم من استثناء عين كل من الجزئين رفع الآخر؛ لامتناع الجمع فيها، لا الآخرتين اللتين باعتبار استثناء النقيض، فلا يلزم فيها من استثناء نقيض أحدهما وضع الآخر؛ لأنها لا تمنع الخلو، نحو: هذا إما شجر أو حجر، لكنه شجر فليس بحجر، أو لكنه حجر فليس بشجر، ولا يلزم من الرفع شيء، فلو قيل: لكنه ليس بشجر لم يلزم أن يكون حجراً لجواز أن يكون أمراً غيرهما.
(٣) ولا ينتج رفع كل منهما عين الآخر؛ لإمكان ارتفاعهما، بخلاف الحقيقية فإنه ينتج وضع كل منهما نقيض الآخر كما عرفت. (جلال).
(٤) قوله: «ومانعة الخلو مثلها» في شرح ابن جحاف: ومانعة الخلو بعكسها، فتشارك الحقيقية في الآخرتين اللتين باعتبار استثناء النقيض؛ لامتناع الخلو فيها، فيلزم فيها من رفع كل منهما وضع الآخر، ولا يلزم من وضع أيهما شيء؛ لجواز اجتماعهما فيها، نحو: هذا إما لا رجل أو لا امرأة، لكنه رجل فهو لا امرأة، أو لكنه امرأة فهو لا رجل.
وأما استثناء العين فلا يلزم منه شيء، فلو قيل: لكنه لا رجل لم يلزم أن يكون امرأة؛ لجواز أن يكون شيئاً غيرهما.
(*) يعني لها نتيجتان بحسب استثناء النقيض.
(*) فالحاصل منها ثمانية أقسام، لكن الأربعة ساقطة لعدم إنتاجها، فبقيت الأربعة، فصار مجموع أقسام الاستثنائي ستة عشر قسماً، عشرة منها منتجات وستة عقيمات. (خير الله على إيساغوجي).
(٥) قوله: «عن رفع الآخر» ولا ينتج وضع كل منهما نقيض الآخر؛ لإمكان اجتماعهما.