الأمم⁣^(⁣١)، وأن يفهم كل واحد معنى كل لفظ، وأن لا يقع الاشتراك بين المتنافيين⁣^(⁣٢)، ولا ينقل.

  وله تأويل مشهور⁣^(⁣٣)، حاصله⁣^(⁣٤): أن الواضع لا يهمل في وضعه رعاية ما

(قوله): «وأن يفهم كل أحد معنى كل لفظ» لامتناع انفكاك الدليل عن المدلول، كما أن كل واحد يفهم من كل لفظ أن له لافظاً، ذكره في المطول، وهو وجه مستقل كما ذكره الشلبي.

(قوله): «وأن لا يقع الاشتراك بين المتنافيين» كالجون للأسود والأبيض، قال في المطول: إذ يستلزم أن يكون المفهوم من قولنا: هو جون اتصافه بالمتضادين. ودفعه الشلبي بأن اللازم انتقال الذهن إلى ملاحظة المعنيين، ولا محذور في ذلك كما في الدلالة الوضعية، ولا يلزم ما ذكره من اتصاف المعنى بالمتضادين. وقد قرر هذا الاستدلال في شرح المختصر بتقرير سالم عن دفع الشلبي، وقد ذكر الشلبي في تحقيقه⁣^[⁣١] كلاماً تركناه لعدم ابتناء تقرير كلام المؤلف على ما ذكره الشريف⁣^[⁣٢]، فلذا أوردنا في تقريره ما ذكره في المطول.

(قوله): «ولا ينقل» أي: ويلزم أن يمتنع نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر بحيث لا يفهم منه عند الإطلاق إلا المعنى الثاني كما في الأعلام المنقولة وغيرها⁣^[⁣٣] من المنقولات الشرعية والعرفية.

(١) فيه بحث؛ لأنه إن أراد دلالة الألفاظ لما كانت ذاتية لم يبق وجه في كون بعض اللغات لغة العرب وبعضها لغة العجم إذ ليس واضع بعضها العرب وواضع بعضها العجم فلا وجه لتخصيص النسبة فهو ممنوع لجواز أن يكون تخصيص النسبة باعتبار المستعمل الأول وإن أراد أنه لا يجوز أن تتعدد اللغات بل يجب أن يتحد الدال على المعنى الواحد فهو أيضاً ممنوع لجواز أن يتعدد الدال والدال بحسب الذات على معنى واحد وإن أراد معنى ثالثاً فلا بد من تصويره. اهـ شلبي).

(٢) كالناهل للعطشان والريان، والمتضادين كالجون للأسود والأبيض؛ لاستلزامه أن يكون المفهوم من قولنا: هو ناهل أو جون اتصافه بالمتنافيين أو المتضادين، وهذا أولى من قولهم: لأن الاسم لا يناسب بالذات النقيضين والمتضادين؛ لأنه ممنوع. (مطول).

(٣) قوله: «وله تأويل مشهور» المتأول السكاكي في مفتاحه.

(٤) في المطبوع: وحاصله.

[١] في نسخة: تحشيته، وظنن عليه والصواب هذا، وفي نسخة: في بحث الحقيقة. (ح بتصرف مفيد).

[٢] مما يعرف بمطالعته. (منه ح).

[٣] في المطبوع: أو غيرها. والمثبت من المطول.