فما ظنك بغيره⁣^(⁣١)؟

  وأيضاً الرواة معدودون كالخليل والأصمعي ولم يبلغوا عدد التواتر، فلا يحصل القطع بقولهم.

  وأيضاً فإنهم أخذوا ممن تتبع⁣^(⁣٢) كلام البلغاء، والغلط عليهم جائز.

  ووجه الدفع: أن القدح في التواتري مكابرة لما علم قطعاً بالتواتر أنه موضوع لما استعمل فيه، فلا يستحق الجواب؛ لأنه إنكار البديهيات⁣^(⁣٣).

  والثاني: لا يضره الاحتمال؛ للاكتفاء فيه بالظن.

  (لا العقل مستقلاً⁣^(⁣٤)) فلا يكون وحده طريقاً إليها؛ لأن وضع لفظ معين

(قوله): «لا العقل مستقلاً فلا يكون وحده طريقاً إليها ... إلخ» المراد بهذا البحث - كما في شرح المختصر وحواشيه وشرح الشيخ | - دفع ما يتوهم من كون النقل مستقلاً في معرفة اللغات من غير مدخل للعقل، فذكروا أن ذلك ليس بمراد؛ لأن النقل قد يحتاج في إفادته العلم بالوضع إلى ضميمة عقلية كما ذكره المؤلف # بقوله: بلى قد يحتاج ... إلخ. =

(١) وأيضاً يرد على القول بجري التواتر في اللغة أنه لا بد في التواتر من أن يكون أهل التواتر الناقلون له مستندين إلى الحس، فعند انتهاء نقله آخر رتبة من رتب التواتر لم يعرف ذات الواضع؛ لأنه لم يثبت تعيينه لبطلان أدلته كما صرح به المصنف سابقاً، وإذا لم تعرف ذاته فكيف يعرف ما قاله حتى يكونوا مستندين إلى الإحساس بمقالته؟ والجواب ما ذكره الرازي في المحصول من أن العلم الضروري حاصل بأنها في الأزمنة الماضية كانت موضوعة لهذه المعاني، وأنا نجد أنفسنا جازمة بأن السماء والأرض كانا مستعملين في هذين المعنيين المسميين، ونجد الشبه التي ذكروها جارية مجرى شبه السوفسطائية القادحة في المحسوسات، انتهى المقصود من كلامه. وأنت خبير بأن هذا الجواب أفاد أن ثمة علماً ضرورياً ولم يعلم كيفية طريقه، وأما أن طريقه التواتر فلا يتم مع عدم معرفة الواضع فضلاً عن معرفة ما قال، فلو اقتصر المؤلف # على جواب الرازي ووجه الدفع بأن القدح في التواتر مكابرة لكان صواباً. (شيخنا).

(٢) في نسخة: من تتبع، وهو الصواب في عبارة العضد.

(٣) في حاشية ما لفظه: المصدر في نسخة الوالد زيد اليقينيات ونسخ بما ضرب عليه هنا، يعني البديهيات.

(*) في (أ، ج): اليقينيات. وفي (ب): البديهيات اليقينيات.

(٤) عادة المؤلف ¥ الإشارة إلى دليل كل مسألة في المتن، فكان حق العبارة أن يقول: مستقلاً لأنه من الممكنات.