واعترض بأنه إن أريد بدوران الاسم مع المحل كون المحل علة مستقلة فالدوران يفيد ظن العلية، وحينئذ يحصل ظن علية⁣^(⁣١) كلٍّ⁣^(⁣٢) من المشترك والخصوصية⁣^(⁣٣) فلا يكون الإثبات بالمشترك إثباتاً بالمحتمل من غير رجحان؛ لأن ظن العلية يقتضي تحقق الرجحان قطعاً، وإلا لم يكن الظن ظناً.

  وإن أريد كونه جزء علة كان هذا منعاً لمدارية المشترك لا معارضة.

  وأجيب باختيار الأول، قوله: الدوران يفيد ظن العلية، قلنا: مسلم إن لم يعارضه معارض، أما إذا وجد المعارض فلا، وهاهنا وجد المعارض، وهو الدوران مع المحل وجوداً وعدماً، فلو كان الدوران مفيداً لظن العلية مطلقاً لحصل ظن علية كل من المشترك والخصوصية كما ذكره، فإما أن يتساوى كل من الظنين أو لا، وحينئذ يلزم المحال:

  أما على تقدير التساوي فلأنه يلزم أن تكون علية كل واحد من المشترك والخصوصية راجحة⁣^(⁣٤) ومرجوحة بالقياس إلى الأخرى.

(قوله): «مطلقاً» يعني وإن عارضه معارض، وقوله: «راجحة» لحصول الظن بها، وقوله: «مرجوحة» لحصول الظن بالأخرى أيضاً، وقوله: «بالقياس» متعلق بقوله: مرجوحة. قال في الجواهر بعد هذا: فتبين أن الدوران على تقدير التعارض بين المدارين لا يفيد إلا جواز علية المشترك والخصوصية على سبيل الاحتمال من غير رجحان، [وإذا احتمل أن تكون الخصوصية علة وأن يكون المشترك علة على سبيل التساوي]⁣^[⁣١] لم يكن إثبات اللغة بالمشترك إلا إثباتاً بالمحتمل من غير رجحان. انتهى. وكان الأولى أن يذكره المؤلف؛ لأنه العمدة في دفع اعتراض السعد المشار إليه سابقاً بقوله: فلا يكون الإثبات بالمشترك إثباتاً بالمحتمل من غير رجحان، والله أعلم.

(١) «علية» ساقط من (ج) والمطبوع.

(٢) قوله: «ظن كل ... إلخ» في حاشية السعد: ظن علية كل ... إلخ، والمراد بالمشترك المعنى كالتخمير مثلاً، وبالخصوصية المحل.

(٣) فيكون هناك علتان متعدية وقاصرة، فنقيس بالمتعدية.

(٤) قوله: «راجحة» لحصول ظن العلية فيها، وقوله: «مرجوحة» يعني لحصول ظن علية الأخرى.

[١] ما بين المعقوفين من الجواهر.