والأعدام إنما تعرف بملكاتها⁣^(⁣١).

  والمراد باللفظ الذي هو مورد القسمة اللفظ الموضوع لمعنى، وإنما ترك هذا القيد اعتماداً على ما سبق في تقسيم الدلالة من الإشارة إليه.

  إذا عرفت ذلك فالمركب إنما يتحقق بأمور أربعة:

  الأول: أن يكون للفظ جزء.

  الثاني: أن يكون لمعناه جزء.

  الثالث: أن يدل جزء لفظه على جزء معناه.

(قوله): «اعتماداً على ما سبق في تقسيم الدلالة» حيث قال: والمقصود بالبحث هاهنا هي الدلالة اللفظية الوضعية⁣^[⁣١] ... إلخ، فيخرج ما دل بالطبع، لكن هذا التقييد إنما ذكر في الشرح، فترك هذا القيد في المتن هنا اعتماداً على ما سبق في الشرح⁣^[⁣٢] لا يخلو عن تأمل⁣^[⁣٣].

(قوله): «الثالث أن يدل جزء لفظه على جزء معناه» قال بعض المحققين: إنه لا بد من تقييد الجزء بالقريب، وإلا فالمركب كقام زيد لا يقصد بجزئه البعيد - كالقاف - الدلالة على جزء معناه، فإن لم يقيده بذلك خرج المركب كله؛ لأن الجزء هنا وقع مفرداً مضافاً، فهو عام.

(١) جواب سؤال تقديره: والمفرد مقدم على المركب طبعاً فليقدم عليه وضعاً؛ لأن مخالفة الوضع للطبع في قوة الخطأ. وجوابه: أن نقول: ما ذكرت إما أن يكون بحسب الذات - أي: ما صدق عليه المفرد من نحو زيد وعمرو - فتقدمه بحسب الذات مسلم، ولكن تأخيره هنا في التعريف، والتعريف ليس بحسب الذات، بل بحسب المفهوم، وتقدمه بحسب المفهوم ممنوع؛ فإن قيود المفهوم المركب وجودية بخلافها في المفرد، فبينهما تقابل العدم والملكة.

[١] في شرح المطالع ما لفظه: وعنى باللفظ الذي هو مورد القسمة اللفظ الموضوع لمعنى، وإنما ترك هذا القيد بناء على ما سبق من أن نظر المنطقي مختص بالدلالة الوضعية؛ وذلك لأنه لو أراد به مطلق اللفظ لانتقض حد المفرد بالألفاظ الغير الدالة على معنى والدالة على معنى بحسب الطبع أو العقل؛ فإنها ليست بألفاظ مفردة. (منقولة من خط السياغي).

[٢] تمام عبارة الشارح يعني ابن الإمام من الإشارة إليه، يعني بقوله: مطابقة؛ لأن معناه تطابق اللفظ والمعنى الموضوع له، وفي قوله: تضمن؛ لأن معناه أنه في ضمن المعنى الموضوع له اللفظ أو نحو ذلك، فقول المحشي: لكن هذا التقييد ... إلخ من العجلة. (سيدي عبدالله الوزير منقولة من خط السياغي).

[٣] في حاشية على قول المؤلف: (من الإشارة إليه) بقوله: (على تمام مسماه) وأن الظاهر أنه لا يطلق المسمى على المدلول في الدلالة العقلية والطبيعية. (منقولة عن خط السياغي عن خط شيخه).