الرابع: أن تكون هذه الدلالة مرادة.

  فللمركب قسم واحد، وللمفرد أربعة أقسام يحصل من انتفاء كل من الأمور الأربعة قسم منها، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى.

  والمراد بالقصد⁣^(⁣١) القصد الجاري على قانون اللغة⁣^(⁣٢)، وإلا فلو قصد واحد بزاي زيد معنى للزم أن يكون مركباً.

  وبالجزء ما يترتب في المسموع⁣^(⁣٣)؛ ليخرج الفعل الدال بمادته على الحدث وبصيغته على الزمان. وهو أعم من التحقيقي والتقديري حتى يدخل فيه مثل اضرب⁣^(⁣٤).

(قوله): «وسيأتي تفصيلها» في شرح قوله فيما يأتي وإلا فمفرد.

(قوله): «والمراد بالقصد القصد الجاري على قانون اللغة ... إلخ» هكذا ذكر هذا القيد في شرح المطالع وتبعه القاضي زكريا.

(قوله): «ما يترتب في المسموع» عبارة شرح الإشارات: ما يترتب في السمع، وعبارة غيره: المترتب في السمع. ولعل المؤلف أراد ما يترتب في اللفظ المسموع، مثلاً الجزء الأول من زيد قائم مترتب في اللفظ المسموع، أعني مجموع الجزئين.

(قوله): «ليخرج الفعل الدال بمادته على الحدث وبصيغته على الزمان» فإن المادة والهيئة مسموعتان معاً فلا ترتب بينهما في السمع. قال في شرح الشمسية لبعض المحققين: والحق أن الهيئة أمر اعتباري وليست بجزء من اللفظ.

(قوله): «وهو» أي: الجزء «أعم من التحقيقي والتقديري» يعني أن جزء المركب في اضرب هو الضمير المستتر، وهو لفظ تقديراً كما حقق ذلك في موضعه.

(١) قوله: والمراد بالقصد ... إلخ: في هامش شرح السعد للرسالة ما لفظه: كأنه إشارة إلى جواب سؤال مقدر، وهو أن يقال: إذا قصد بجزء من زيد كالزاي مثلاً معنى أو قصد بالحيوان من الحيوان الناطق مثلاً معنى صدق عليه أنه قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، فيصدق عليه حد المركب مع أنه مفرد، فلا يكون حد المفرد جامعاً ولا حد المركب مانعاً، ولا بد منهما، فأجاب عنه بقوله: والمراد بالقصد ... إلخ. حاصله أن يقال: إن سؤالكم هذا إنما يرد عليه أن لو كان المراد بالقصد القصد المطلق سواء كان على قانون الوضع أو لا يكون كذلك، بل المراد بالقصد هو القصد الجاري على قانون الوضع، والقصد المأخوذ في تلك الصورة ليس جارياً على قانون الوضع؛ لأن واضع اللغة لا يقصد بجزء زيد ولا بجزء الحيوان الناطق العلمي معنى، فلا يرد نقض عليه.

(٢) وهو أن يكون كل جزء مستقلاً في التلفظ.

(٣) في حاشية: أي بأن يسمع بعضه قبل وبعضه بعد. (شريف معنى).

(٤) بصيغة الأمر، كذا في نسخة صحيحة.