فصل: في بيان أقسام للألفاظ تتمايز بتمايز معانيها
  ولإخراج غير الطلبي الدال على الطلب لا بالذات، كقولك: ليتني أبصرت زيداً، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً، فإنه يدل على طلب الفعل لكن لا بالذات، بل بواسطة تمنيه أو ترجيه.
  (و) الثاني (غير طلبي) وهو إنشاء لا يدل على طلب الفعل دلالة أولية، ويندرج فيه التمني والترجي والقسم والتعجب وألفاظ العقود على القول بأنها إنشاء، وقد أدرج فيه النداء والاستفهام.
  وفيه: أن النداء يدل أولاً وبالذات على طلب الإقبال، والاستفهام يدل كذلك على طلب تفهيم المخاطب للمتكلم(١) أو فهم المتكلم، والجميع أفعال.
  لا يقال: فهم المتكلم ليس فعلاً بحسب الحقيقة(٢)، بل هو انفعال.
(قوله): «ولإخراج غير الطلبي الدال على الطلب لا بالذات» فإن التمني هو إظهار محبة الشيء ممكناً كان أو محالاً، والترجي قيل: إظهار إرادة الشيء الممكن أو كراهته.
وصرح الشيخ الرضي بوجوب أن يكون ذلك الشيء مما لا وثوق بحصوله، فإنهما يدلان على طلب الفعل، غاية ما في الباب أنها التزامية، لكن لا بالذات، يعني وهو المراد بقيد الأولية.
واعلم أن المؤلف # عدل عن قوله في الشمسية: دلالة وضعية إلى قوله: دلالة أولية ليندفع ما ذكره شارحها المحقق حيث قال: وقد يقال: التمني والترجي يدلان على طلب الفعل دلالة وضعية، غاية ما في الباب أنها التزامية.
ثم قال: وأقول: المراد بالدلالة الوضعية أن يكون طلب الفعل موضوعاً له، والقرينة أنهم قالوا بدل قوله: دلالة وضعية دلالة أولية. انتهى.
(قوله): «أو فهم المتكلم» هكذا في شرح المحقق للشمسية، وهو معطوف على قوله: تفهيم، فيكون المراد أو على طلب فهم المتكلم، والمعنى طلب فهم المتكلم من المخاطب، أي: طلب أن تفهم من المخاطب معنى مدخول الاستفهام.
(قوله): «لا يقال فهم المتكلم ... إلخ»: هذا السؤال وجوابه ملخص ما في شرح المحقق للشمسية، ثم قال: فإن قلت: التفهيم ليس فعلاً من أفعال الجوارح، والمتبادر من لفظ الفعل إذا أطلق هو الفعل الصادر عن الجوارح. قلت: فعلى هذا يلزم أن لا يكون افهم واعلم أمراً.
(١) فإن قلت: التفهيم ليس فعلاً من أفعال الجوارح، والمتبادر من لفظ الفعل إذا أطلق الأفعال الصادرة عن الجوارح. قلت: فعلى هذا يلزم ألا يكون قولك: فهمني وعلمني وما أشبههما أمراً، وهو باطل قطعاً. (من حاشية الشريف).
(٢) أي: باعتبار حقيقته وماهيته.