لأنا نقول: هو معدود في عرف اللغة من الأفعال القلبية، وهو المعتبر في هذا المقام⁣^(⁣١)، وإلا لم يكن: افهم واعلم أمراً.

  (ويخص) القسم الثاني (باسم التنبيه) لأنه ينبه السامع على ما في ضمير المتكلم. وما وقع في عبارة الفصول ومختصر المنتهى⁣^(⁣٢) من جعل التنبيه مرادفاً للإنشاء فاصطلاح لم يسبق إليه⁣^(⁣٣).

  ولما فرغ من الكلام في قسمي المركب التام بين ما اختلف فيه من أي القبيلين هو فقال: (واختلف في صيغ العقود⁣^(⁣٤)) نحو بعت واشتريت وطلقت

(١) لأن المتبادر من الألفاظ معانيها المفهومة عنها بحسب اللغة، فيصدق على الاستفهام أنه يدل بالوضع على طلب الفعل [فلا يندرج في التنبيه]⁣^[⁣١]، وأيضاً المطلوب بالاستفهام من المخاطب هو تفهيم المخاطب للمتكلم، لا الفهم الذي هو فعل المتكلم، والتفهيم فعل بلا اشتباه فيلزم ما ذكرناه. (شريف).

(٢) حيث قال: ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيهاً. اهـ وغير الخبر ما لا يشعر بأن لمدلوله متعلقاً⁣^[⁣٢] خارجياً، ويسميه المصنف تنبيهاً وإنشاء، ويندرج فيه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء. والمنطقيون يقسمونه إلى ما يدل على الطلب لذاته إما للفهم⁣^[⁣٣] وهو الاستفهام، وإما لغيره وهو الأمر والنهي، وإلى غيره، ويخصون التنبيه والإنشاء بالأخير منهما، ويعدون منه الترجي والتمني والقسم والنداء، وبعضهم يعد التمني والنداء من الطلب، ولتحقيقه مكان غير هذا. (عضد).

(٣) هو اصطلاح المناطقة. (شرح فصول). وفي حاشية الفصول: هذا الكلام لابن الحاجب، وقد اعترضه التفتازاني وقال: لم يعرف هذا من غيره وليس بصحيح. وظاهر عبارة الرسالة أن غير افعل على أقسامه يسمى تنبيهاً، قال في شرحها: لأنه ينبه على ما في الضمير.

(٤) قال أبو زرعة في شرح جمع الجوامع عند قول صاحب المتن: وصيغ العقود كبعت إنشاء ما لفظه: صيغ العقود كبعت واشتريت وكذا الفسوخ نحو فسخت وطلقت وأعتقت ... إلخ كلامه.

(*) كأنه أراد بالعقود الإيقاعات؛ لأن منها ما ليس بعقد في اصطلاح أهل الفروع، وهو ما لا يعتبر فيه مجموع الإيجاب والقبول كالطلاق والنذر والوقف وما أشبهها. اهـ من خط قال فيه: من خط المولى ضياء الدين قدس سره.

[١] ما بين المعقوفين من حاشية الشريف على الشمسية.

[٢] في المطبوع: وغير الطلب ما لم يشعر أن لمدلوله تعلقاً. والمثبت من شرح العضد.

[٣] في المطبوع: للتفهيم. والمثبت من شرح العضد.