والكذب - خاصة للإنشاء، وإذا كان أحد النقيضين خاصة لأحد الضدين والآخر للآخر كان كل واحد من الخاصتين مطرداً ومنعكساً⁣^(⁣١)، وسيأتي نظير ذلك في العلامات المتعلقة بالحقيقة والمجاز إن شاء الله تعالى.

  (و) ثالثها: أنها لو كانت خبراً (كانت ماضية) أما الملازمة فلوضع الصيغة له⁣^(⁣٢) لغة.

  وأما انتفاء اللازم فلأن الماضي لا يقبل التعليق⁣^(⁣٣)؛ لأنه توقيف أمر على

(قوله): «وسيأتي نظير ذلك في العلامات ... إلخ» يعني في قوله فيما سيأتي: يعرف المجاز بوجوه أي خواص منها صحة النفي أي: صحة نفي المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي كقولك للبليد ليس بحمار عكس الحقيقة ومنها تبادر غير ما استعمل فيه اللفظ إلى الفهم لولا القرينة عكس الحقيقة. قالوا: وهاتان العلامتان مطردتان منعكستان والمؤلف # لم يصرح فيما يأتي بما ذكره هنا من أنه إذا كان أحد النقيضين خاصة لأحد الضدين ... إلخ، وإنما ذكر فيما يأتي ما يستلزم ذلك، وهو اطراد هاتين العلامتين وانعكساهما. وأما صاحب الجواهر فصرح بثبوت هذه القاعدة في هاتين العلامتين، وبيان ذلك فيهما أن صحة النفي وتبادر الغير علامة للمجاز، وعدم صحة النفي وعدم تبادر الغير علامة لكون اللفظ حقيقة، فأحد النقيضين - أعني صحة النفي والتبادر - خاصة لأحد الضدين، أعني المجاز، والنقيض الآخر - أعني عدم صحة النفي وعدم التبادر - خاصة للضد الآخر، أعني الحقيقة، وسيأتي تحقيق الكلام إن شاء الله تعالى، ونقل كلام صاحب الجواهر هنالك بعون الله تعالى.

(قوله): «أما الملازمة فلوضع الصيغة له لغة» زاد في شرح المختصر من غير ورود مغير عن الماضي فبقي على كونه ماضياً. قال السعد: وقد يعترض بمنع عدم ورود المغير، ويجاب بالاتفاق على أنه لم يرد عليه ما يغيره إلى غير الإنشاء.

(قوله): «وأما انتفاء اللازم فلأن الماضي لا يقبل التعليق» هذا إشارة إلى ملازمة أخرى ذكرت لبيان بطلان اللازم، وعبارة شرح المختصر: وأما انتفاء اللازم فلأنه لو كان ماضياً لم يقبل التعليق؛ لأنه توقيف أمر على أمر، وإنما يتصور فيما لم يقع، والماضي قد وقع، لكنه يقبله إجماعاً. انتهى. إذا عرفت ذلك تبين لك أن قول شارح المختصر: لكنه يقبله إجماعاً بيان لانتفاء اللازم في الملازمة التي أشار إليها المؤلف بقوله: لا يقبل التعليق، فقول المؤلف #: فلم تقبل التعليق بيان لبطلان اللازم لا يخلو عن تأمل؛ إذ بيانه أن يقال: لكنه يقبله إجماعاً كما عرفت، ولا يقال: هو بيان لبطلان اللازم في الملازمة الأولى، أعني لو كانت خبراً لكانت ماضية؛ لأنا نقول: ليس مجرد ذلك بمنتهض لبيان بطلان اللازم فيها، وإنما بيانه بالملازمة الأخرى بتمامها.

(١) ووجه ذلك أنه إذا كان احتمال الصدق والكذب مثلاً خاصة للخبر ونقيضه خاصة لضده وهو الإنشاء لزم من ارتفاع احتمال الصدق والكذب مثلاً ارتفاع الخبر؛ لأنه لو ارتفع احتمال الصدق والكذب وثبت الخبر لزم ثبوت الإنشاء لوجوب اطراد الخاصة؛ لأن عدم احتمال الصدق والكذب الذي فرض ارتفاعه خاصة للإنشاء؛ فإذا حصل هذا الارتفاع حصل الإنشاء، وذلك يؤدي إلى اجتماع النقيضين، أعني أن يكون خبراً غير خبر إنشاء غير إنشاء، وهو محال.

(٢) أي: لكونها ماضية. اهـ منه. وقوله: «وأما انتفاء اللازم» أي: المطوي، وهو: لكنها ليست ماضية.

(٣) يعني على شرط مستقبل.