إخباراً عما في الذهن، غايته أنه لا تعرف مطابقته إلا من جهة المخبر كما إذا أخبر أن في ذهنه صورة⁣^(⁣١) كذا ولا يعرف بدليل خارجي.

  وأما الثالث فلأنه ماض، والتعليق معناه أنه ثبت في ذهني تعليق الطلاق بكذا، فالقابل للتعليق في التحقيق هو ما في الذهن، واللفظ إخبار عنه وإعلام به.

  والفرق بين القولين دقيق، وتحقيقه⁣^(⁣٢): أن من ألحقها بالإنشاء يقول: إن بعت مثلاً معناه حدوث البيع بهذا اللفظ، ومن ألحقها بالأخبار يقول: إن معناه حدوث البيع بما في الذهن من الإيقاع⁣^(⁣٣) الذي عبر عنه بهذا اللفظ.

  (وإما) مركب (ناقص) هذا القسم الثاني من قسمي المركب، وهو الذي لا

(قوله): «غايته أن لا تعرف مطابقته ... إلخ» عبارة السعد: غايته أن يكون خبراً يعلم صدقه بالضرورة، كما إذا أخبر أن في ذهنه صورة كذا فلا⁣^[⁣١] يحتمل الكذب بدليل من خارج مفهوم اللفظ. انتهى.

وهي أحسن؛ إذ المراد إن غاية الاعتراض بعدم وجود خاصة الخبر أنه لا يحتمل الكذب للعلم بصدقه، فيجاب بأن ذلك بدليل من خارج لا من نفس مفهوم اللفظ، فيندفع الاعتراض، وعبارة المؤلف # لا تلم بهذا المعنى.

(قوله): «والفرق بين القولين ... إلخ» المراد أن الفرق بين الإخبار عما في الذهن والإنشاء دقيق.

(قوله): «من الإيقاع الذي عبر عنه بهذا اللفظ» قال السعد: فإن قيل: فعلى هذا يتحد الواقع والنفسي الذي هو مدلول الكلام فتمتنع المطابقة التي هي الصدق.

قلنا: يتغايران بحسب الاعتبار، وهو الإضافة إلى اللفظ وعدمها، فتلك النسبة القائمة بالنفس من حيث إنها مدلول اللفظ مطابقة لها لا من هذه الحيثية، بل من حيث هي ثابتة في النفس.

(١) فلا يحتمل الكذب بدليل من خارج مفهوم اللفظ. (سعد). وهذا غير قادح في خبريته كما في الحجر يكسر الزجاج مما لا يحتمل الكذب أصلاً. (من خط الوالد زيد بن محمد |).

(٢) حاصله أن البيع واقع بكل من الإنشاء والإخبار إلا أن في الإنشاء يقع بهذا اللفظ، وفي الأخبار بالكلام النفسي الإيقاعي الذي عبر عنه بهذا اللفظ. (علوي).

(٣) ومن هنا صححت الحنفية والمؤيد بالله بيع المعاطاة؛ لأنه إخبار عما في الذهن بأي لفظ.

(*) وهذا القول ضعيف؛ لأن ما في النفس لا يفيد؛ إذ لو أتى بغير الصيغة المعتبرة مخبراً عما في نفسه لم يفد شيئاً، نحو أن يقول: هذا ملكك بالبيع وقد أنشأ البيع في نفسه ونحو ذلك، فتأمل.

[١] في حاشية شرح المختصر: ولا.