فصل: [في الاشتقاق]

  (والاشتقاق⁣^(⁣١)) في اللغة: أخذ شق الشيء، وفي الاصطلاح له تعريفات

(قوله): «أخذ شق الشيء⁣^[⁣١]» ما ذكره المؤلف أنسب مما في شرح الجمع: الاشتقاق لغة الاقتطاع.

(قوله): «له تعريفات» فمن التعريف ما أفاده في شرح المختصر وحواشيه من أن الاشتقاق موافقة فرع لأصل في حروفه الأصول ومعناه.

قال الشريف: الاشتقاق ليس هو الموافقة المذكورة، بل هو أن تأخذ من أصل فرعاً يوافقه في الحروف الأصول فتجعله دالاً على معنى يوافق معناه.

قلت: ووجه ما ذكره الشريف أن الأخذ أنسب بالمعنى اللغوي.

ومنها: ما ذكره نجم الأئمة الرضي أنه اتصال أحد الكلمتين بالأخرى كضارب بالضرب، أو اتصالهما بأصل كضارب ومضروب بالضرب، ويرد عليه مثل ما ذكره الشريف على حد ابن الحاجب.

ومنها ما في الكشاف أن ينتظم الصيغتين فصاعداً معنى واحد.

ومنها - وهو أقرب إلى تعريف المؤلف - ما في الجمع: الاشتقاق رد لفظ إلى آخر ولو مجازاً لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية.

قال في شرحه: أشار بقوله: ولو مجازاً إلى أن الاشتقاق قد يكون في المجاز كما يكون في الحقيقة، قال: وهذا هو الصحيح كما في الناطق من النطق بمعنى الدلالة مجازاً، ومنع القاضي والغزالي الاشتقاق من المجاز وجعلوا ذلك مختصاً بالحقيقة، كالأمر إذا كان بمعنى القول فإنه يشتق منه الآمر والمأمور، بخلاف ما إذا كان بمعنى الفعل أو غيره من مجازاته.

قال: ويشهد للأول إجماع البيانيين على صحة الاستعارة التبعية وهي مشتقة من المجاز؛ لأن الاستعارة تكون أولاً في المصدر ثم يشتق منه.

(١) فائدة لا يدخل الاشتقاق في ستة أشياء: الأسماء الأعجمية كإسماعيل، والأصوات كغاق، والأسماء المتوغلة في الإبهام كمن وما، والأسماء النادرة كطوبى له اسم للنعمة، واللغات المتقابلة كالجون للأبيض والأسود، والأسماء الخماسية كسفرجل، ويدخل فيما سوى ذلك، نقله الزركشي في البحر عن ابن عصفور. (من حاشية زكريا على المحلى).

[١] في شرح أصول الكافي⁣^[⁣٠] ما لفظه: الاشتقاق افتعال من الشق، وهو أخذ شق الشيء، وهو نصفه. اهـ المراد نقله. وفيه عقيب هذا بلا فصل: وفي الحديث: ولو بشق تمرة، واشتقاق اللفظ من اللفظ أخذه منه، كأن المأخوذ له نصفان مادة وصيغة فأخذ مادته من المشتق منه. (ح).

[٠] لبعض الإمامية في أصول الدين. (ح).