فصل: [في الاشتقاق]
وبعضها باعتبار العمل، وأقربها: (رد لفظ) اسماً كان أو فعلاً(١) (إلى آخر) كذلك (لموافقته في حروفه الأصلية) وتقييد الموافقة بكونها في الحروف لإخراج اللفظين المتوافقين معنى كالمترادفين، وتقييد الحروف بالأصلية لإدخال المختلفين في الحروف الزائدة كجائل وجولان.
وقوله: (ومناسبته في المعنى(٢)) لإخراج المتجانسين، فإن أحدهما يوافق
(قوله): «وأقربها» قد عرفت أن التعريف باعتبار العمل ليس إلا فيما ذكره في الجمع وفيما رجحه الشريف، ولكن حد المؤلف أقرب مما في الجمع إما لأن الموافقة في الحروف أرجح من الأنسبية وإما لأن قوله: مجازاً غير صحيح على المختار.
(قوله): «لإدخال المختلفين ... إلخ»: ولإخراج المتفقين فيها أيضاً عن الحد نحو الاستعجال[١] والاستباق؛ إذ لا عبرة بالاتفاق في الحروف الزائدة.
(قوله): «لإخراج المتجانسين» يعني اللذين ذكرهما أهل علم البديع نحو:
ما مات من كرم الزمان فإنه ... يحيا لدى يحيى بن عبدالله
(١) ولهذا قال: رد لفظ؛ لينطبق على مذهب البصريين والكوفيين في كون الفعل مشتقاً من المصدر وعكسه، فإنه لو قال: رد فعل إلى اسم اختص بمذهب البصريين، ولو قال: رد اسم إلى فعل اختص بمذهب الكوفيين. (أصفهاني)[٢].
(٢) بأن يكون فيه معنى الأصل، فيخرج الضرب بمعنى التأثير المخصوص وضارب بمعنى سافر.
[١] عبارة السعد في حاشيته على العضد: قوله مثل الاستعجال والاستباق بالسين المهملة من السبق بمعنى أن الاستباق يوافق الاستعجال[٠] في حروفه الزائدة والمعنى وليس بمشتق منه، وهذا المعنى مع وضوحه قد خفي على كثير من الناظرين حتى زعم بعضهم أن المراد أن الاستعجال مشتق من العجل مع عدم الموافقة في حروف الزيادة، وبعضهم أن استعجل مثلاً مشتق من الاستعجال مع عدم الموافقة في الزائد [الألف الزائدة. (ح سعد)] وكذا الاستباق، وصحفه بعضهم إلا الاشتياق. (بلفظه).
قال العلوي عليه: قيل المراد باعتبار الحروف الأصلية اعتبار جميعها، وعلى هذا يكون اعتبار الزيادة كذلك، وحينئذ لا يكون الاستباق موافقاً للاستعجال؛ فإن السين فيه زائدة وفي الاستباق أصلية، وساق كلامه في تبيين اعتبار جميع الحروف خلاف ما بنى عليه الشريف، ولفظه: فإن حروف الزيادة مثل الهمزة والسين والتاء والألف في الاستعجال والهمزة والتاء والألف في الاستباق لا عبرة بها، فهما مشتقان من العجل والسبق وموافقان لهما في الحروف الأصول. اهـ من خط مؤلف الروض وحفيده.
[٠] ولو مثل له بالاستفتاح والاستدخال لكان أنسب؛ لأن السين في الاستباق أصلية، أفاده شيخنا من خطه. (ح).
[٢] قال ابن الحاجب: المشتق ما وافق أصلاً بحروفه الأصول ومعناه. قال الأصفهاني: وإنما قال: أصلاً لينطبق على مذهب البصريين والكوفيين في كون المصدر مشتقاً من الفعل وعكسه؛ لأنه لو قال: اسماً اختص بمذهب البصريين، ولو قال فعلاً اختص بمذهب الكوفيين.