الآخر ثم يشتهر الوضعان، وإلى هذا القول وشبهته وجوابها أشار بقوله: (والتوسعة تنفي العبث).

  (ولا ترادف في الحد والمحدود⁣^(⁣١)) في الأصح، وزعم قوم أنهما مترادفان؛ ولهذا قالوا: ما الحد إلا تبديل لفظ بلفظ أجلى. وليس بمستقيم؛ إذ الحد يدل على المفردات⁣^(⁣٢) بأوضاع متعددة بخلاف المحدود⁣^(⁣٣).

  (و) لا ترادف أيضاً في (نحو عطشان نطشان) وحسن بسن، وذهب قوم

(قوله): «ثم يشتهر الوضعان» قيل: هذا إنما يتأتى عند من يجزم بأن اللغات اصطلاحية، والمؤلف # غير جازم⁣^[⁣١] كما سبق، كذا نقل.

(قوله): «وإلى هذا القول وشبهته وجوابها أشار بقوله: والتوسعة ... إلخ» أي: إلى بعض جوابها؛ إذ لا إشارة⁣^[⁣٢] بما في المتن إلى قوله في آخر الجواب: وإن سلم انحصار الفائدة ... إلخ.

(قوله): «ولا ترادف في الحد والمحدود» أراد بالحد هاهنا ما عدا اللفظي؛ إذ اللفظي في الأغلب يكون بالمترادف، ويدل على ذلك ما ذكره في الجواب.

(قوله): «بأوضاع متعددة» فدلالة الحد عليها تفصيلية، بخلاف المحدود فإنه يدل عليها بوضع واحد فدلالته إجمالية، فهما وإن دلا على معنى واحد لا يدلان عليه من جهة واحدة.

(١) قال صاحب فصول البدائع في بحث الترادف ما لفظه: توالي الألفاظ المفردة على موضوع له واحد بالاستقلال، فتوالي الألفاظ جنس، والمراد ما فوق الواحد، واحترز بالمفردة عن الحد والمحدود، وعن التآكيد المركبة، وبعلى موضوع واحد عن المهملات والمتباينة تفاصلت أو تواصلت والحقيقة والمجاز، وبالباقي عن التوابع الباقية.

(٢) أي: أجزاء المحدود. (شريف).

(٣) فالحد يدل بالتفصيل على ما يدل عليه الاسم بالإجمال، فله دلالة على المفردات، كقولنا في تحديد الإنسان: إنه الحيوان الناطق، فإنه يدل على المفردات بالمطابقة، وأما الإنسان فإنه يدل عليها بالتضمن، فأحدهما غير الآخر، وكيف لا يكون كذلك والحد يدل على الأجزاء التي هي علل المحدود والمحدود يدل على الماهية الحاصلة عقب الأجزاء. (شرح المحلي على المختصر).

[١] يقال: الكلام مبني على التجويز، وهو لا ينافي عدم الجزم بذلك، والله أعلم. (حسن بن يحيى الكبسي من خط العلامة أحمد بن محمد السياغي).

[٢] في المطبوع: إذ الإشارة. ولعل الصواب ما أثبتناه.