يراد به الجارية والذهب مثلاً، بخلاف: عندي عين، وذلك لأن زيادة النفي على الإثبات معهودة في اللغة كعموم النكرة المنفية دون المثبتة.

  (و) سادس: وهو أنه أجيز أن يراد به الجميع في (الجمع⁣^(⁣١)) خاصة كقولك: عندي عيون وتريد به جارية وباصرة وذهباً، لا المفرد، وأما المثنى فحكمه حكم الجمع كما صرح به الأسنوي، وذلك لأن الجمع متعدد في التقدير فجاز تعدد مدلولاته، بخلاف المفرد.

  (والفرق) بين السلب والإيجاب والجمع والإفراد (ضعيف⁣^(⁣٢)) لأن النفي إنما هو للمعنى المستفاد عند الإثبات، والجمع لا يفيد التعدد إلا للمعنى المستفاد من المفرد، فإن أفاده المفرد أفاده الجمع، وإلا فلا.

  (والخلاف في) صحة (تثنيته⁣^(⁣٣)) أي: المشترك باعتبار معنييه (و) في

(١) لأن الجمع بمنزلة تعدد الألفاظ فكان قولك: اعتدي بالأقراء وأنت تريد ثلاثة من الأطهار أو الحيض، أو منهما بمنزلة قولك: اعتدي بقرء وقرء وقرء، ولا خلاف أنه يصح أن تريد بكل لفظ معنى فكذا الجمع لأنه بمنزلة تعدد الألفاظ. (شرح جحاف باختصار مفيد).

(٢) أما الأول فللزوم إرادة الضدين في النفي كما في الإثبات، وأنك تكون مريداً لتركه منفرداً لمكان قيد الوحدة غير مريد لتركه منفرداً لمكان إرادتك لتركهما معاً، فهو كالإثبات بلا فرق.

وأما الثاني فلأن الجمع ليس إلا كتعدد ألفاظ متفقة المعنى، فهو كالمفرد، ولا نسلم أنه بمنزلة تعدد ألفاظ مختلفة المعنى؛ لأنه لا يثنى ولا يجمع باعتبار معانيه المختلفة. (جحاف).

(*) قال الأسنوي: واعلم أن الفرق قوي، ويجاب بأن النفي لما اقتضاه الإثبات، فإن كان مقتضى الإثبات الجمع بين المعنيين فكذلك النفي، وإن كان مقتضاه أحد المعنيين فالنفي كذلك. ذكره المؤلف |.

(٣) وهو ما رجحه ابن مالك وجرى عليه الحريري في قوله: فانثنى بلا عينين، يريد الباصرة والذهب، وعليه حديث أبي داود بسند جيد: الأيدي ثلاث: فيد الله العليا، ويد المعطي تليها، ويد السائل السفلى. (درر). ومختار أكثر متأخري النحويين منعهما، أي: منع التثنية والجمع باعتبار المعاني المختلفة؛ ولهذا قال في الكافية: ليدل على أن معه مثله من جنسه، وغلط الحريري في قوله:

جاد بالعين حين أعمى هواه ... عينه فانثنى بلا عينين

والحق أنه إنما امتنع في المفرد لعدم دلالته على الكثرة كما تقدم، وأما المثنى والمجموع فيدلان عليها وإن كانت من أجناس كما تقدم. (فصول وشرح جلال).