والحاصل: أن ثبوت مثله تعالى مستلزم لثبوت مثل مثله، ونفي اللازم يستلزم⁣^(⁣١) نفي الملزوم.

  إذا تقرر ذلك عرفت أن تسمية ما أسقط بالمجاز من باب الاشتراك اللفظي أو المجاز⁣^(⁣٢).

  بقي النظر في المشاكلة التي هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، كقوله:

  قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه ... قلت اطبخوا لي جبة وقميصا

  هل تحتاج إلى وجه مصحح غير الوقوع في الصحبة راجع إلى العلاقات المشهورة، أم الوقوع في الصحبة علاقة مصححة زائدة على ما عده القوم؟

  فقال بعض المحققين: إن كان بين ذلك الشيء وذلك الغير علاقة مجوزة للتجوز من العلاقات المشهورة فلا إشكال، وتكون المشاكلة موجبة لمزيد الحسن، كما بين السيئة وجزائها⁣^(⁣٣).

(قوله): «عرفت أن تسمية ما أسقط بالمجاز ... إلخ⁣^[⁣١]» المراد أن التسمية عند غير المسقط كصاحب المفتاح وصاحب التلخيص. وأما عند من أسقطه كالمؤلف # فهي حقيقة لا مجاز كما حققه #، فكلام المؤلف # من أن التسمية بالمجاز من باب الاشتراك أو المجاز مستقيم في مجاز النقصان والزيادة كما ذكروه في علم البيان، وأما باقي الأنواع السبعة فتسميتها بالمجاز عند معتبرها ليس من باب المجاز ولا الاشتراك، بل لوجود حقيقة المجاز فيها كما في سائر المجازات فينظر.

(قوله): «لوقوعه في صحبته» أي: لفظاً أو تقديراً؛ ليدخل في التقدير مثل «صبغة الله».

(قوله): «فقال بعض المحققين» هو السيد المحقق، صرح بذلك الشيخ | في حواشي شرح التلخيص.

(قوله): «كما بين السيئة وجزائها» فإن بينهما علاقة التضاد⁣^[⁣٢].

(١) في المطبوع: مستلزم.

(٢) لأن المجاز إما المستعمل في غير ما وضع له أو المحذوف منه، وقوله: أو المجاز يعني على طريق المشابهة.

(٣) فإن بينهما ملابسة قوية ونوع سببية، فتكون المشاكلة فيها موجبة لمزيد الحسن، ومنه قوله تعالى: {اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ}⁣[البقرة: ١٥]، على بعض الوجوه، {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ}⁣[البقرة: ١٩٤]. (منه قدس سره).

[١] تحقق هذه القولة إن شاء الله تعالى.

[٢] في حاشيته على شرح الغاية: أو السببية. اهـ فالعلاقة سببية السيئة لجزائها، والوجه المحسن المشاكلة. اهـ وما ذكره المحشي هو ما ذكره السعد. (ح عن حط شيخه).