وإن لم تكن كما بين الطبخ والخياطة فلا بد أن يجعل الوقوع في الصحبة علاقة مصححة للمجاز في الجملة، وإلا فلا وجه للتعبير به عنه.

  وقال بعضهم: لا يخفى أن المشاكلة ليست بحقيقة، وهو ظاهر، ولا مجاز لعدم العلاقة، ولا محيص سوى التزام قسم ثالث في الاستعمال الصحيح أو القول بأن هذا نوع من العلاقة فيكون مجازاً.

  واعترض⁣^(⁣١) ما ذكراه من جعل المصاحبة في الذكر نوعاً من العلاقة بأنها لا تصلح لذلك؛ لأن حصولها بعد استعمال المجاز، والعلاقة يجب أن تكون حاصلة قبله لتلاحظ وتستعمل⁣^(⁣٢).

  وقد يجاب عنه: بأنا لا نسلم وجوب حصول العلاقة قبل المجاز؛ فإن العلاقة في المجاز قد تكون باعتبار ما يؤول إليه، وهو حصول المعنى الحقيقي للمعنى

(قوله): «مصححة للمجاز في الجملة» أي: من غير أن يبين هل ذلك لرجوعها إلى العلاقات أو لا، ويحتمل أنه أراد بالجملة جملة الكلام، والأول أظهر.

(قوله): «فلا وجه للتعبير به» أي: بلفظ غيره.

(قوله): «عنه» أي: عن الشيء الواقع في صحبة الغير.

(قوله): «وقال بعضهم» ذكره السعد في شرح المفتاح، كذا ذكره الشيخ | في حواشيه.

(قوله): «سوى التزام قسم ثالث» أراد قسم ثالث غير الكناية كما سيصرح بذلك المؤلف؛ لئلا يرد أن الكناية قسم ثالث فيكون هذا رابعاً.

(قوله): «واعترض» المعترض صاحب الجواهر، وقد أورده الشيخ | في حاشيته، ولم يجيبا عنه.

(قوله): «لتلاحظ وتستعمل» هكذا عبارة الشيخ |، وفي الجواهر: لتلاحظ فيستعمل المجاز.

(قوله): «باعتبار ما يؤول إليه» لا يقال: العلاقة كونه آئلاً إلى المعنى الحقيقي وهو حاصل قبل المجاز؛ لأنا نقول: هذا يؤول إلى ما يأتي قريباً للمؤلف # من أن السابق هو تصور العلاقة.

(١) قوله: واعترض ... إلخ: شكك عليه في نسخة (لي)، ولعل وجهه أن العلاقة حاصلة قبل المجاز؛ لأن العلاقة هي كونه يؤول إلى الحقيقي، والمتأخر عن المجاز إنما هو الحصول فقط.

(٢) في بعض النسخ بالياء التحتانية والضمير للمجاز، وهو قريب، وفي بعضها بالفوقانية، والمعنى: وتجعل علاقة.