والله اسم للمعبود⁣^(⁣١) بحق،

(١) =وأما التأويل بما ذكره فخلاف الظاهر، مع أن الصباحة والرشاقة ليستا بسبب في الأفعال الاختيارية، فلا يكونان علاقة لإيقاع⁣^[⁣١] ما للأفعال الاختيارية - وهو المدح - عليهما، فلا يكون هذا التأويل نظير ما سبق من التأويل⁣^[⁣٢] في حمد الله على صفاته الذاتية.

(قوله): «والله اسم» الاسم هاهنا يقابل الصفة⁣^[⁣٣] واللقب والكنية.

(قوله): «للمعبود بحق» هكذا في الكشاف، لكن قد قيد في حواشيه أنه علم للذات لا للمفهوم⁣^[⁣٤] حيث قال التفتازاني: أي: علم لذات معين هو المعبود بالحق تعالى، وبهذا الاعتبار كان قولنا: لا إله إلا الله كلمة توحيد، أي: لا معبود بحق إلا ذلك الواحد الحق. وكلام الشريف صريح في مثل ذلك، والمؤلف # ترك التقييد بالذات اعتماداً على ظهور المراد، فيتحد الكلام.

واعلم أنه قد اتحد كلام السعد والشريف في أنه علم للذات المعينة لا للمفهوم، وإنما اختلفا في أمر آخر، فالعلامة السعد اختار في الإله قبل حذف الهمزة أنه كان اسماً للمعبود بحق أو باطل، ثم صار بالغلبة اسماً لمفهوم كلي هو المعبود بحق، لكن لا إلى حد العلمية، وأما الله فهو علم لذات معين هو المعبود بالحق تعالى.

والسيد المحقق اختار أنه غلب قبل حذف الهمزة في الذات المخصوصة فصار علماً، ثم أريد تأكيد الاختصاص بالتغيير فحذفت الهمزة، وصار الله بحذف الهمزة مختصاً بالمعبود بالحق، فالله قبل الحذف وبعده علم لتلك الذات، =

(١) قال السيد حسن الجلال: إنه اسم غير علم للذات الواجب الوجود، وهو مفهوم كلي انحصر في الفرد. قيل عليه: إذاً لا يكون (لا إله إلا الله) كلمة توحيد.

قلنا: لو لم يغلب في الفرد. وقيل: بل علم. قلنا: العلم من العلامة المميزة لشيء ما عن الالتباس في نوعه، والله يتعالى عن الدخول تحت نوع.

والحق أن الكلي وضع، والوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى لا غير، ولم يعتبر فيه التمييز عن شيء، وإن سلم فليست كلية، والتسمية باعتبار الأغلب. اهـ.

(*) في بعض الحواشي: أي: علم، قال الشيخ لطف الله: قيل: صح⁣^[⁣٥] القول بأنه علم مع احتياج العلم في وضعه بإزاء الذات إلى سبق تعقل تلك الذات وامتناع تعقل كنه حقيقته - لأنه وإن لم يمكن تعقل كنه حقيقته تعالى لكنه يكفي في وضع العلم سبق تعقل صفاته تعالى على قدر الإمكان للبشر. (من حاشية الشيخ لطف الله |).

[١] قوله: «فلا يكونان علاقة لإيقاع ... إلخ»: أي: على زعم هذا القائل. (ح).

[٢] قوله: «نظير ما سبق من التأويل»: يعني في الجواب الأمثل. وحمل هذا على ما سواه يكفي فيه ما مر من التزييف. (ح ن).

[٣] قوله: «يقابل الصفة ... إلخ» إذا كان مقابلاً للصفة لم يناف الحكم بكونه اسماً لمفهوم كلي، بخلاف ما إذا كان مقابلاً للقب والكنية. (ح ن).

[٤] قوله: «لا للمفهوم» لعله يعني اسماً للمفهوم، لا أنه أراد أنه علم للمفهوم، وكذا في قوله بعيد هذا: لا للمفهوم. (ح ن).

[٥] في المطبوع: إن قيل: كيف. والمثبت من حاشية الشيخ لطف الله.