(ومنع الثانية) وهو بطلان قيام المعنى بالمعنى؛ لأنا لا نسلم أن القيام التبعية في التحيز كما ذكرتم، بل هو الاختصاص الناعت⁣^(⁣١)، وهو أن يختص شيء بآخر اختصاصاً يصير به ذلك الشيء نعتاً للآخر⁣^(⁣٢) والآخر منعوتاً، وسواء فيه الجوهر وغيره⁣^(⁣٣).

  ويحققه: أن التحيز صفة للجوهر قائم به، وليس التحيز متحيزاً تبعاً لتحيز الجوهر، وإلا فإن قلنا بوحدة التحيز القائم بذلك الجوهر فلا بد أن يقوم التحيز أولاً بالجوهر حتى يتبعه⁣^(⁣٤) غيره في التحيز، فإذا كان ذلك الغير نفس التحيز فقد اشترط قيامه بقيامه بالجوهر، وهو اشتراط الشيء لنفسه وتقدمه عليه. وإن قلنا بتعدد التحيز القائم بالجوهر كان كل تحيز به مشروطاً بقيام تحيز آخر به قبله، فيتسلسل.

(قوله): «أن يختص شيء بآخر» وإن لم تكن ماهية ذلك الاختصاص معلوماً لنا كما ذكره في شرح التجريد.

(قوله): «وسواء فيه الجوهر وغيره» مثل السرعة والبطء للحركة.

(قوله): «وإلا فإن قلنا ... إلخ» أي: وإلا يصدق هذا النفي، بل قلنا: إن التحيز متحيز تبعاً لتحيز الجوهر فإن قلنا ... إلخ.

(قوله): «نفس التحيز» أي: المتبوع⁣^[⁣١].

(قوله): «فقد اشترط قيامه» أي: قيام التحيز.

(قوله): «بقيامه» متعلق باشترط، والضمير للتحيز.

(قوله): «وهو اشتراط الشيء» الذي هو قيام التحيز، وقوله: «لنفسه» متعلق باشتراط، أي: اشتراط الشيء لنفس ذلك الشيء.

(قوله): «وتقدمه» أي: ذلك الشيء «عليه» أي: على نفس ذلك الشيء.

(قوله): «كان كل تحيز به» لو قال: كان قيام كل تحيز به مشروطاً ... إلخ لكان أولى كما في شرح التجريد.

(قوله): «فيتسلسل» قال في شرح التجريد: ولأن أوصاف الباري تعالى قائمة به من غير شائبة تحيز في ذاته وصفاته. واعلم أن صاحب الجواهر بعد أن استوفى بيان ما ذكروه في مسألة التحسين أورد ما اختاره فيها، وذكر أن كون حسن الفعل أو قبحه ذاتياً يراد به ثلاثة معان، وكذا كون ذلك عقلياً يراد به ثلاثة معان، واختار أن الحسن والقبح ليس بشرعي في الكل، بل ذاتي وعقلي في الكل على أحد المعاني الثلاثة، وذاتي في البعض وعقلي في البعض على أحدها، واستدل على ما اختاره بالمعقول والمنقول، وهو بحث نفيس قد نقلته في أوراق منفردة؛ إذ لا يحتمله المقام.

(١) إذ لا محذور في أن يكون للشيء اختصاص ناعت بالقياس إلى أمر، ذلك الأمر ناعت لغيره، ولا يكون ذلك الشيء ناعتاً لذلك الغير، بل إنما كان ناعتاً لهذا الأمر فقط. (ميرزاجان).

(٢) ويسمى حالاً. وقوله: «والآخر منعوتاً» ويسمى محلاً. (جواهر).

(٣) كقولنا: الحركة سريعة وبطيئة فإنهما قائمان بالحركة على قول الفلاسفة، والصحيح أنهما قائمان بالجسم. ومثله في حاشية السعد.

(٤) قوله: «حتى يتبعه» أي: التحيز «غيره» يعني من الأعراض، وقوله: «فقد اشترط قيامه» أي: التحيز «بقيامه» أي: بقيامه نفسه بالجوهر، وهو ... إلخ.

[١] في بعض النسخ: أي لمتبوعه، وهي أولى كما لا يخفى؛ إذ التحيز تابع لا متبوع. (ح عن خط شيخه).