[الإعادة]

  (والإعادة) في اللغة: الإرجاع، وفي الاصطلاح: (ما فعل فيه) أي: في الوقت المضروب؛ فخرج القضاء والنوافل المطلقة، وقوله: (ثانياً) يخرج الأداء، إذا كان الفعل (لخلل) في الأول، فيخرج ما يفعل لا لخلل، كإعادة ما صلاه منفرداً لفضيلة الجماعة⁣^(⁣١).

  (وقيل:) بل هي ما فعل فيه ثانياً (لعذر) أعم من أن يكون ذلك العذر خللاً أو لا، فيدخل ما أعيد لفضيلة الجماعة.

[القضاء]

  (والقضاء) في اللغة: أداءُ الدين والصنعُ والحكمُ والحتمُ وغيرها. وفي الاصطلاح: (ما فعل بعده) أي: بعد وقت الأداء: إما (لترك) الفعل فيه (أو) لوقوع (خلل) فيما فعل فيه؛ فيخرج الأداء والإعادة والنوافل المطلقة.

(قوله): «والصنع» قال في الصحاح: قد يكون بمعنى الصنع والتقدير، قال أبو ذؤيب:

وعليهما مسرودتان قضاهما ... داود أو صنع السوابغ تبع⁣^[⁣١]

ومنه قوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ}⁣[فصلت: ١٢].

(قوله): «والحكم» قال في الصحاح: ومنه قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}⁣[الإسراء: ٢٣].

(قوله): «وغيرها» قال في الصحاح: قد يكون بمعنى الفراغ، تقول: قضيت حاجتي، وضربه فقضى عليه، أي: قتله، وقضى نحبه، أي: مات، وقد يكون بمعنى الإنهاء، ومنه قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ}⁣[الإسراء: ٤]، وقوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ}⁣[الحجر: ٦٦]، أي: أنهيناه إليه وأبلغناه [ذلك].

(قوله): «والقضاء ما فعل بعده لترك أو لوقوع خلل» هكذا عبارة الفصول، واختارها المؤلف، وعدل عن قول ابن الحاجب: ما فعل بعده استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً؛ لخروج النوافل المؤقتة عن حد ابن الحاجب، والمؤلف قد اختار إدخالها في القضاء ولدخول قضاء الحائض والنائم في حد المؤلف # بغير تكلف، بخلاف حد ابن الحاجب فإنه احتاج لإدخال قضاء الحائض والنائم إلى زيادة قوله: مطلقاً، أراد به أنه لا يشترط سبق الوجوب على الفاعل، بل المعتبر مطلق الوجوب. واعلم أن ابن الحاجب إنما ذكر قيد الاستدراك ليخرج بذلك إعادة الصلاة المؤداة في وقتها خارج وقتها لا لعذر ولا لخلل فإن تلك الصلاة لا تسمى أداء ولا قضاء ولا إعادة اصطلاحاً وإن سميت إعادة لغة، ولتخرج النوافل المؤقتة كما عرفت =

(١) وهذا بناء على أن الأولى هي الفريضة، وقيل: أعم.

[١] تبع بدل من صنع، وصنع صفة مشبهة كحسن.