وقيل: إن الكافر مكلف في حال كفره بالنواهي⁣^(⁣١) دون الأوامر.

  وقد قيل: إن هذا⁣^(⁣٢) الخلاف في غير المرتد، فأما هو فمتفق على أنه مخاطب بالفروع.

  وقيل: إنه فيما عدا الجهاد⁣^(⁣٣) من الفروع، وأما هو فمتفق على عدم التكليف به؛ لامتناع قتالهم أنفسهم.

(قوله): «دون الأوامر» سيأتي وجه الفرق بينهما عندهم.

(قوله): «وقد قيل: إن هذا الخلاف في غير المرتد» ذكره في الفصول، قال الشيخ ¦: لالتزامه أحكام الإسلام؛ ولهذا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة في ردته، قال: والمذهب أن حكمه في القضاء⁣^[⁣١] حكم الأصلي، وأنها تسقط عنه بالإسلام فلا فرق.

(١) في شرح البرماوي: نعم، قطع بعضهم بأنهم مكلفون بالمناهي، وأن الخلاف إنما هو في الأوامر، وجرى عليه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في أصوله فقال: لا خلاف بين المسلمين أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف متوجه عليهم كالمسلمين، قال الشيخ تقي الدين: وهي طريقة جيدة.

(*) واعلم أن ابن المرحل في كتاب الأشباه والنظائر قد انعكس عليه هذا المذهب، فحكى أنهم مخاطبون بالأوامر دون النواهي، ويرده حكاية الأستاذ الإجماع كما سبق. (من شرح البرماوي).

فإن قلت: قد استشكل الفرق بين قول الأكثر: إن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في صحة التكليف وقولهم في المسألة السابقة في مقدمة الواجب بأنه إذا وجب وجب تحصيل الشرط.

قلت: الكلام في حصول الشرط الشرعي بالنسبة إلى الصحة، فعندنا لا تتوقف صحة التكليف على حصوله، والمسألة المتقدمة بالنسبة إلى الواجب نفسه إذا توقف على أمر آخر شرطاً أو غيره هل يوجب المقدمة؟ فهاهنا أمران لا تعلق لأحدهما بالآخر. (تشنيف المسامع).

(٢) قوله: «إن هذا الخلاف في غير المرتد⁣^[⁣٢]» قال الإسنوي: وذكر الإمام في المحصول في أثناء الاستدلال ما يقتضي أن الخلاف في غير المرتد، ونقل القرافي وغيره عن الملخص للقاضي عبدالوهاب حكاية إجراء الخلاف فيه أيضاً.

(٣) في شرح البرماوي بعد حكاية الأقوال الخمسة المذكورة هنا: والسادس: الوقف لتعارض الأدلة، حكاه سليم في التقريب عن بعض الأشاعرة، وأبو حامد الاسفرايني عن الأشعري نفسه. وفي المدارك لإمام الحرمين: يعزى للشافعي ترديد القول في خطاب الكفار بالفروع، ونصه في الرسالة أنهم يخاطبون، فيحتمل أنه أشار بالترديد إلى الوقف ويحتمل أنه أشار إلى أن له قولين.

[١] في شرح الفصول: أن حكمه في قضاء الصلاة.

[٢] لأنها قد تعلقت به أحكام الإسلام؛ ولهذا لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. (نظام).