فصل: في بيان المحكوم عليه وأحكامه
  الألفاظ متغايرة، فليس ذلك عين مدلول اللفظ(١).
  ثم إن الشاك في وقوع النسبة يتصور الأطراف والنسبة البتة ولا يجد ذلك المعنى(٢) عند عدم قصد الإخبار، ثم قد يقصد فيجد ذلك المعنى مع عدم علمه بوقوع النسبة، فليس ذلك المعنى شيئاً من العلوم، وإن الأمر تعبير عن الحالة الذهنية(٣)، والإنكار مكابرة.
  وأورد عليه(٤) أولاً: أنه لا خفاء في أن المدلولات المطابقية للعبارات المذكورة متغايرة وأنها حكايات عن واحد(٥)، والمدلولات المطابقية للعبارات المذكورة ليست عين ذلك الواحد(٦)، لكن ما ذكره مخالف لما صرحوا به من أنه مدلول
(قوله): «فليس ذلك» أي: المعنى الذي نجده.
(قوله): «عين مدلول اللفظ» إذ مدلوله متغاير، وهذا شيء واحد.
(قوله): «مع عدم علمه بوقوع النسبة» لما عرفت من أنه قد يخبر عما لا يعلمه بل يعلم خلافه.
(قوله): «وإن الأمر تعبير عن الحالة الذهنية» عطف على إن المعنى الذي نجده، لا على قوله: إن مدلولات الألفاظ ... إلخ كما لا يخفى. ولو قال المؤلف #: تعبير عن الحالة الذهنية وهي غير الإرادة، والنهي أيضاً تعبير عن الحالة الذهنية وهي غير الكراهة - لتم ما قصدوا من الاستدلال كما عرفت من المنقول عن شرح المواقف، والمؤلف # ترك ذكر النهي هنا[١] وتعرض له في الجواب، وكان الأولى ذكره هنا أيضاً، ولعله تركه لأنه يعرف بالمقايسة بالأمر، والله أعلم.
(قوله): «مخالف لما صرحوا به من أنه مدلول الكلام اللفظي» فإنهم جعلوه هاهنا ليس عين مدلول اللفظ، بل غيره، وفيما سبق حكموا بأنه مدلول اللفظ =
(١) لعل المراد بهذا أنه لا يتم ما ذكره الأشاعرة. (لي).
(٢) أي: المسمى بالكلام النفسي. اهـ فذلك المعنى ليس عين تصور الأطراف والنسبة، وإلا لما جاز الانفكاك.
(٣) وهي غير الإرادة على زعمه.
(*) أي: لا عن الكلام النفسي ولا عن الإرادة، والله أعلم. (لي).
(٤) أي: على ما ذكره في شرح العقائد. (لي).
(٥) أي: معنى واحد. (خيالي).
(٦) وقد صرح به هذا القائل، ومراده أن ما صرحوا به ممنوع، والله أعلم. (لي).
[١] وكذا لم يذكره في شرح المواقف فيحقق. (ح).