تقريره لا يدل على شيء من الجواز والنسخ.

  والحجة لنا على الجواز: أنه يجب أن يكون كذلك (وإلا لزم ارتكاب محرم) من الرسول ÷، وهو تقريره على المحرم، والتقرير على المحرم محرم، واللازم باطل وإن فرض كونه من الصغائر؛ لعصمته ÷ عما يتعلق بالأحكام من المعاصي مطلقاً كما سبق.

  هذا إن لم ينكر ولم يستبشر (فإن استبشر به فأوضح) أي: فهو أوضح في الدلالة على الجواز (وبهما) أي: بترك الإنكار والاستبشار (تمسك الشافعي في القيافة) أي: في إثبات كونها مستند الأنساب ومسلكاً حقاً في ذلك. وهي الاهتداء للشيء، يقال: قاف الأثر قيافة، إذا اهتدى له، والقافة جمع القائف، وهو من يعرف الآثار، وجعلها مصدراً كالقيافة غلط مشهور.

  ومتمسك الشافعي ¥ قصة المجزز⁣^(⁣١) المدلجي، روي أنه مر بزيد بن حارثة وأسامة وقد ناما في قطيفة⁣^(⁣٢) وغطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فلما رأى ذلك قال: هذه الأقدام بعضها من بعض، فلما ذكرت القصة للنبي ÷ سر بذلك سروراً عظيماً.

(قوله): «فأوضح» أي: فهو أوضح في الدلالة على الجواز فيعمل به، وأما قصة المدلجي فليست مما ثبت بالتقرير والاستبشار؛ لدليل خاص فيها منع من ذلك، والله أعلم.

(قوله): «المجزز» بضم الميم وتشديد الزاي المكسورة، سمي بذلك لأنه كان يجز ناصية الأسير ويطلقه.

(١) هو بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زايين أولاهما مكسورة مشددة، وإنما سمي مجززاً لأنه كان يجز ناصية الأسير ويطلقه، ولم يكن علماً، ذكره في شمس العلوم وغيره، وهكذا ضبطه في شرح المشارق وابن ماكولا والجياني، وذكر الدارقطني وعبدالغني عن ابن جريج أنه محرز بالحاء المهملة الساكنة ثم راء مكسورة⁣^[⁣١]. (من شرح السيد صلاح).

(٢) وهو كساء له خمل. (نهاية). والخمل هدب القطيفة. (قاموس).

[١] ذكره في الدراري، قال الهندي: هكذا ذكره بعضهم، وهو تصحيف، وإنما غر بعضهم في علقمة بن محرز. اهـ قوله (الجياني) هو أبو علي الغساني، وغسان اسم ماء في الأصل سمي به قبيلة من اليمن، وجيان بالجيم المفتوحة وتشديد الياء المثناة التحتية بوزن شداد بلدة بالأندلس، منها ابن مالك وأبو حيان رحمهما الله. (مختصراً من خط العلامة أحمد بن عبدالله الجنداري نقلاً عن شفاء القاضي عياض).