لكان حداً له، ولو جرد لكان للمشترك بينهما، أعني الموصل إلى المجهول.

  ولما كان التوصل أعم من أن يكون إلى علم أو ظن تناول التعريف القطعي والظني.

  (و) ربما (قيل: إلى العلم به) أي: بمطلوب خبري (فملزوم الظن أمارة) أي: فما يلزم عنه الظن يسمى أمارة، كما أن ما يلزم عنه العلم يسمى دليلاً.

  وجعل ما يحصل عن الأمارة لازماً لها على جهة المجاز⁣^(⁣١) وإن لم يكن بين الظن وبين شيء ربط عقلي؛ لانتفائه مع بقاء سببه، كما إذا أغيم⁣^(⁣٢) الهواء فحصل الظن بحصول المطر ولم يمطر، فزال الظن مع بقاء سببه وهو الغيم.

  (و) أما عند المنطقيين فقد (قيل: هو المركب من قضيتين للتأدي إلى مجهول نظري) ولهم تعريفات أخر ليس هذا مقام إيرادها.

(قوله): «لكان حداً له» أي: للقول الشارح، وسمي شارحاً لشرحه وإيضاحه ماهيات الأشياء. ويسمى الموصل إلى التصديق حجة؛ لأن من تمسك به في الاستدلال على مطلوبه غلب خصمه، من حجه، إذا غلبه.

(قوله): «لانتفائه» أي: الظن «مع بقاء سببه» أي: سبب الظن⁣^[⁣١] يرد أن المسبب العقلي كيف يبقى ولا سبب له، وقد أشار الشريف إلى هذا في حواشيه، فيؤخذ منها إن شاء الله تعالى.

(قوله): «ولهم تعريفات أخر» منها قولهم: هو المركب من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. وقد اعتمده المؤلف في بحث القياس كما يأتي.

(١) إما على تشبيه السببية والمسببية باللازم والملزوم، فأطلق عليه ذلك من باب الاستعارة، ويكون وجه الشبه هو ترتب الظن على الأمارة كترتب العلم على الدليل، والقرينة على المجاز عقلية، والله أعلم. (سيدنا علي بن عبدالله الأكوع).

(٢) قال في الصحاح: الغيم: السحاب، وقد غامت السماء وأغامت وأغيمت وغيمت وتغيمت كله بمعنى ومثله في القاموس.

(*) هكذا ضبطه بعض العلماء، وهو مما ورد بترك الإعلال على الشذوذ، وضبط في نسخة على صيغة المجهول، لكن مقتضى ما في القاموس وغيره أنه لم يرد إلا لازماً. اهـ من خط العلامة البرطي |.

[١] ينظر في الإيراد؛ إذ كلام المؤلف في الظن الذي لم يكن بينه وبين سببه ربط عقلي، فلا يتوجه الإيراد. (ح عن خط شيخه).