الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال |، وغير ذلك.

  وبعضُ الرجال يجتهد في تعديله بعد البحث عنه في السِّير ونحوها، وبعضهم بتوسطه بين إمامين وتكرر ذلك يدل على ثقته واعتمادهم عليه، أو بمصاحبته لأحد الأئمة، أو خروجه للجهاد معه، فقد جزم بتعديل رجاله كلهم؛ لكونهم من أتباع آل محمد ÷، ومحبيهم على ما ظهر له بعد البحث وسمّاه (الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار).

  فجاء بحمد الله كتاباً جامعاً نافعاً.

  ولما رأيتُ الهمم قد تقاصرت عن النقل، وكنت أحب نقله، رأيت أن أحذف ما تكلّم به وزبره في شأن الرجال؛ ليسهل علينا نقله، وأنه يكفينا تعديلهم في الجملة، ومن أراد التحقيق والاطلاع، فمحل ذلك كتب الرجال والسير، وتركت ما تعرض له من الأحاديث الواردة في أهل البيت $ عموماً، وفي أمير المؤمنين علي # خصوصاً؛ لكون الغرض هنا المسائل الفرعية، ولأن ما ورد فيهم $ لا يحصى كثرة، ولا يستوعب ذلك إلاَّ الأسفار الضخمة، فإن كان من روايتهم ورواية أتباعهم فلا إشكال، وإن كان من رواية غيرهم وأعدائهم فالحق ما شهدت به الأعداء.

  وما أجمع عليه أو تلقي بالقبول فواضح، ومحل ذلك كتب المناقب والسير.

  وقد جمع عمنا، وشيخنا علاَّمة عصره النقاد شرف الدين الحسن بن الحسين الحوثي | ورضي عنه في تخريجه لأحاديث الشافي للإمام عبدالله بن حمزة # ما فيه كفاية وافية.

  وقد أورد شيخنا وعلامة عصرنا أبو الحسنين الحافظ لعلوم الآل مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي | في كتابه لوامع الأنوار، وفي كتابه التحف شرح الزلف ما يسرّ الناظر.

  وفي الأماليات، وكتب المناقب، وكتب الحديث، وشرح غاية السؤل، والاعتصام، وغير ذلك ما لا يحصى، فخذه من هنالك.

  هذا والمؤلف متى وجد الحديث نقله بلفظه وسنده، وتكرر ذلك وطال، فإذا وجدنا ذلك استكفينا بإحدى الروايات، وذكرنا أن الرواية الأخرى مثلها، أو بزيادة كذا، أو نقص كذا، أو بلفظ كذا للاختصار، ومع أنه الأم فمتى وجد الحديث كتبه وألحقه، ونحن نجعله في محلّه اللائق به حتى أنا ننقل من باب إلى باب. ومتى وجدنا رواية غفل عنها أو سهى عنها مثل