المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

[ترجمة المؤلف بقلم السيد العلامة/عبدالله بن صلاح العجري]

صفحة 20 - الجزء 1

  تلك الروايات أو نحوها ألحقناها، وهو القليل، ونتصرف في كثير من التبويبات بما يقتضيه الحال والمقام من المناسبة، ومع هذا فإن بعض النقل على عجل؛ فلا يخلو من الزلل.

  وما تضمنّه هذا الكتاب من مراسيل قدماء أئمتنا $، فبناء على صحتها لديهم واعتمادهم عليها، وهم في الانتقاد والتحري للصواب والصحيح بمكان، يعرف ذلك أهل البحث والاطلاع، ونحن إنما نقتبس من أنوارهم، ونتتبَّع آثارهم، وليس أحاديث الكتاب هذا مما تفرّد به أهل البيت $، ومحبّوهم ¤، فهي مخرجة من كتب السنة، ولنا أمل إن شاء الله في تخريجها منها.

  ومن أراد ذلك بحث وتطلّع وفي الروض النضير شرح المجموع ما يدل على ذلك.

  وليست هذه الأحاديث الصحاح فحسب، إنما هي المتيسر من الكتب الموجودة الآن، وثمّة كتبٌ غيرُها مما اشتملت على الصحيح، وكذلك المتواتر، والمتلقى بالقبول، وإنما هذا بعض جمع وتقريب لمن لم يكن عنده بعض الأمهات.

  وليس الترك لبعض الأحاديث لعدم صحته بل لعدم المعرفة لرجاله، أو مذهب المرسل في إرساله، ومن تحقق شيئاً مماثلاً لهذه الأحاديث استدركه، وفوق كل ذي علم عليم.

  وقد أَعْجَبَ المؤلف | ما فعلته، والغرض الإفادة من الجميع.

  وقد عدّ المؤلفُ مراسيلَ محمد بن منصور المرادي ¥ في الجامع الكافي: من الصحاح، وليس لنا طريق إلى صحة جميع ما أرسله، فإنه قد يرسل الحديث الذي أورده في الأمالي مسنداً من طريق غير مختارة في هذا الكتاب، ونحن إذا وجدناها مماثلة لما نقل عن الأمالي أو غيرها أثبتناها، وإلاَّ كتبناها في الهامش حاشية، وللناظر نظره.

  وقد كان شيخنا وعلامة عصرنا الإمام الحجة أبو الحسنين مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي ¦ عزم على تأليف كتاب جامع لما صحّ من الروايات، مع الفوائد التي لا غنى عنها، مع إعمال الأدلة، وبيان مدلولاتها، والجمع بين مختلفاتها، فعاقته عن هذا الشواغل، وتوارد الموانع، وعسى ولعلّ أن يمكّنه الله من ذلك.

  قال | في المقدمة التي قد كان وضعها لذلك الكتاب ما لفظه: هذا وفي خلال العمل السابق جمع الولد العلامة الأوحد محمد بن حسن العجري بارك الله في أعماله، وكثر في أهل العلم من أمثاله، ما تحصل له من الأخبار معتمداً على ما سبق تصحيحه من