باب فيما يلزم الإمام في رعيته، وفيما يلزمهم له
  فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ}[يس: ١٤] وقال ø: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ}[الأنبياء: ٧٨] وقال لموسى وهارون: {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ}[طه: ٤٣] وكان إبراهيم، وإسماعيل، ولوط في زمن واحد يدعون إلى الله، فإذا استقام أن يكون الداعي إلى الله من الرسل في زمن واحد اثنان وثلاثة، فذلك فيما دون النبوة أجوز.
  وسألت إذا خرج منكم خارج فرضي به بعضكم ولم يرض به بعضكم فإنه إذا رضي به الصالحون فعليك أن تتبعه، إن أهل بيت النبي المتمسكين بالكتاب، العالمين بسنة الرسول، لا يرفعون راية إلا وهم يريدون الله بها لا يدعون فيها إلى ضلالة أبداً.
  وفي نهج البلاغة [خ ١٤٢ / ص ٢٩٢]: عن علي #: (أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذباً، وبغياً علينا أن رفعنا الله، ووضعهم، وأعطانا، وحرمهم، وأدخلنا، وأخرجهم؟ بنا يستعطى الهدى، ويستجلى العمى، إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم).
  وقال علي بن الحسين في المحيط بالإمامة |: لا خلاف بين الشيعة في إمامة الحسن، والحسين @، ثم اختلفوا بعد ذلك، فذهبت الزيدية إلى أن الإمام بعد الحسين بن علي # من يخرج بالدعوة شاهراً لسيفه، داعياً إلى سبيل ربه، من أولاد الحسن والحسين @، وقد جمع الصفات التي بيناها في باب صفات الإمام فهو إمام، وذلك نحو زيد بن علي، ويحيى بن زيد، ومحمد بن عبدالله، وإبراهيم بن عبدالله، وغيرهم $.
باب فيما يلزم الإمام في رعيته، وفيما يلزمهم له
  في مجموع زيد # [ص ٣٦٢]: عن آبائه، عن علي $، قال: (حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يعدل في الرعية، فإذا فعل ذلك، فحق عليهم أن يسمعوا(١)، وأن يطيعوا، وأن يجيبوا إذا دُعُوا، وأيما إمام لم يحكم بما أنزل الله فلا طاعة له).
  وفيه [ص ٣٦٢]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة».
  والروايتان في شرح التجريد [ج ٦ ص ٢٥٤، ٢٥٥] بهذا اللفظ، وبلفظ وروى زيد ... إلخ، وبلفظ: (احتجب منه).
(١) أن يسمعوا له (نخ).