ذلك، ثم تثقيفها كيف تتعامل مع زوجها إذا تزوجت ومع أقربائه و ... إلخ، وكل ذلك الأم فيه أقدر، وبه أجدر؛ فمن هنا كانت الأم أولى ببنتها إلى أن تتزوج البنت.

  وكل ذلك من أجل المصلحة فإذا تزوجت الأم، أو جُنّت، أو ارتدت عن الإسلام، أو أصيبت بمرض شديد أو معدي انتقلت أولويتها؛ لأنه لا مصلحة لولدها حينئذ في البقاء معها؛ لاشتغالها عن ولدها بالزوج، ومصلحة الطفل مع المجنون منتفية وخطره أعظم، والمرتدة ستفسد أخلاق ولدها، وتدخله في ديانتها، وذلك من أعظم المفاسد، والمريضة تكون مشغولة عن ولدها بمرضها، مع ما يخشى عليه من عدوى المرض، فلا مصلحة له حينئذ في البقاء معها.

النفقات

  نفقة الزوجة:

  من خطبة النبي ÷ في منى يوم النحر: «استوصوا بالنساء خيراً ... إلى أن قال: ولهن عليكم من الحق نفقتهن وكسوتهن بالمعروف»، وهذا الحديث مشهور عند الطرفين، وقد قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}⁣[النساء: ٣٤]، {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}⁣[الطلاق: ٧].

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - أنه يجب الإحسان إلى الزوجة، واحتمال أذاها.

  ٢ - أنه يجب لها على الزوج نفقتها وكسوتها.

  ٣ - أنه يجب لها ذلك صغيرة أم كبيرة، صالحة للجماع أم لا، هذا هو ظاهر العموم.

  ٤ - ليس للنفقة والكسوة حد محدود، وإنما ذلك على حسب ما يتعارف الناس عليه، فالأغنياء لهم عرف، والفقراء على حسب ما يتعارفون، ويختلف ذلك بحسب اختلاف البلدان والأزمان.

  ٥ - المطلقة رجعياً هي في الحكم كالزوجة، فلها ما للزوجة من النفقة والكسوة ما دامت في العدة.