فإنها لا تفسد به الصلاة ولو كان عمداً، وذلك نحو: «ق»، و «ع»، ونحو ذلك. وهذا حيث يكون الحرف متصلاً بكلمة نحو: «ز» من: زيد، و «ع» من: عمر، ونحو ذلك، فأما لو كان مستقلاً فهو يفسد؛ إذ هو يصير حرفين نحو: «ألف»، و «ميم»، ونحو ذلك، وأيضاً إنما قلنا: «لا تفسد إذا كان حرفاً واحداً» هو حيث لا يتخلل في كلمة يخرجها عن معناها، فإن تخلل كذلك أفسد، نحو: أن يزيد «حاء» بعد «اللام» في: {الضَّالِّينَ} فيصير: «الضالحين»، ونحو ذلك - فتفسد به الصلاة؛ وكذا في زيادة الحرف بعد الكلمة أو قبلها، وهي من القرآن كزيادة «تاء» بعد «أنعمت» أو قبلها، فيصير: أنعمتت أو تأنعمت - فإنها تفسد الصلاة أيضاً؛ إذ يغير المعنى كما لو كان وسطها. فتقرر أن الكلام على أصلنا مفسد للصلاة مطلقاً: سواء كان لا لإصلاح الصلاة أو لذلك كما قلنا فيما مر، سواء كان عمداً أو سهواً على هذا التفصيل الذي مر، من أنه يعتبر أن يكون «من غير القرآن ولا من أذكارها، أو منهما في غير محله» كما يأتي إن شاء الله تعالى «أو منهما خطاباً للغير»، ويعتبر في الطرفين أن يكون بحرفين فصاعدًا، فتأمل موفقاً.

  (ومنه) يعني: مما ألحق بالكلام المفسد، أمور تسعة:

  الأول: القراءة (الشاذة) وهي ما عدا القراءات السبع، التي هي: قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وحمزة، وعاصم، والكسائي، فما عدا هذه السبع القراءات مفسد للصلاة، وهذه هي المشهورة المتواترة، وما عدا ذلك - قد قيل: إنها اثنتان وسبعون قراءة - شاذة لم تتواتر، فتفسد الصلاة لو قرأ بها، وذلك نحو: «وما قدّروا الله حق قدره» بتشديد الدال، وكذا «رسول من أَنْفَسَكم» بفتح السين⁣^(⁣١)، ومثل قراءة «إن الباقر تشابه علينا»، فهذا ونحوه مفسد.

  فَرْعٌ: فإن التبس هل هي شاذة أو من السبع لم تفسد بها الصلاة، فتأمل.

  (و) الثاني: (قطع اللفظة) التي من القرآن من وسطها حال قراءتها فإنه يفسد

(١) في هامش الشرح: بفتح الفاء.