بتسعة أعشارهما، ويخير في العشرين، ويتصدق بفضلة القيمة إن نحر الأدون، وعندي في هذه الصورة الأخيرة أنهما قد صارا واجبين لإتلاف ذلك الزائد بتفريط، فحيث يعود يكون كما لو كان قدر الواجب، وإن عاد وقد أبدله بمثله يخير بين نحر أيهما فقط ويتصدق بالفضلة إن نحر الأدون، ووجهه وجوب الآخر كاملاً للتفريط بالأول، وليس كما لو لم يفرط وأبدله ببدنة⁣^(⁣١) فقد تقرب بتسعة أعشار الأولى والأخرى، وأما هذا فهو أبدل ما يجب عليه، فإذا عاد الأول خير، فليتأمل، وبالله التوفيق. وقد جعلت زيادة على هذا الحاصل - وإن كان كافياً في المقصود - جدولاً حاصراً لجميع الصور، وهي أربعة وعشرون صورة، حاصلة من ضرب حالة التلف بتفريط وعدمه في ثلاث حالات: كونه فرضا قدره وزائداً عليه، وكونه نفلاً، ثم في حالتي عوده وعدمه، ثم في حالتي كون البدل مثله أو أكثر، فهذه أربعة وعشرون كما ترى، ولتداخل الأجزاء⁣^(⁣٢) بعضها في بعض جعلت للثلاث⁣^(⁣٣) الحالات في أعلى الجدول، من فوقها حالتي العود وعدمه فوق كل صورة فيها، وفي الجانب الأيمن من الصفح حالتي التلف بتفريط وعدمه، وفي أسفل الصافح حالتي إبدال مثله والزائد عليه، فالتي في البيت الأعلى الأولى وتحتها الصورة الثانية وكذا ما فوقها [من الصور]⁣^(⁣٤) إلى عند الخط الواحد الأوسط فما فوقه اثنا عشر صورة، صور التلف بتفريط، وما فوق الخطين صور إبدال مثله في كل صورة، وما تحته صور إبدال الزائد، وما تحت الخط الواحد الأوسط صور التلف بلا تفريط، والخطين الذي تحته ما فوقهما صور إبدال مثله من صور التلف بلا تفريط، وما تحتهما صور إبدال الزائد، وهذه صورة الجدول، فتأمل فهو مفيد، والله أعلم، وعليه التوكل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(١) في (ج): «ببدلة».

(٢) في (ج): «الأحوال».

(٣) في (ج): «الثلاث».

(٤) ساقط من (ج).