(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  الصلاة، وأما العكس(١) لو قطع الموصول فإنها لا تفسد، ولعل وجهه أن الأصل في «الهمزة» القطع، فإذا قطع الموصولة فقد ردّها إلى أصلها، والله أعلم.
  واعلم أن اللحن لا يكون مفسداً على جهة الإطلاق، وإنما يفسد في حالين:
  الأولى: أن يصير ذلك اللفظ (لا مثل له) موجود (فيهما) يعني: في القرآن ولا في أذكار الصلاة، فإنها تفسد بذلك الصلاة مطلقاً، سواء كان عمداً أو سهواً، وسواء أعاده صحيحاً أم لا. فإن التبس هل له مثل أم لا فالأصل الصحة.
  وقد مثّل ما لا مثل له بأمثلة، منها: أن يكون في تغيير الحركات، كأن يخفض «الباء» من {النَّجْمُ الثَّاقِبُ}، أو في تغيير الحروف، كأن يبدل «الغين» عيناً في {الْمَغْضُوبِ} و «الحاء» خاء، أو العكس، أو «الضاد» ظاء أو العكس؛ لتفاوت مخرجهما، فلو قرأ «الضالين» بالظاء فسدت صلاته، إلا أن يوجد فيه مقرأ في بعض القراءات السبع كـ: «بظنين» - لم يفسد إذا قرأه بالضاد. وكذا لو ضم «النون» من {سُبْحَانَ} فإن ذلك أيضاً مفسد.
  وأما لو نوَّن ما لا ينون حال الوقف، أو ترك التنوين حال الوصل، أو لم يشبع الحروف - فإن ذلك لا يضر، وكذا لو قصر الممدود أو العكس فلا يفسد أيضاً؛ لأن القصر الأصل، سواء أعاده أم لا، كما قلنا لو قطع همزة الوصل، بخلاف العكس لو وصل المقطوع فتفسد.
  الحال الثانية قوله ¦: (أو) كان اللحن له نظير في القرآن أو في أذكار الصلاة، وقد مثل بما له مثل بأمثلة، منها: في تغيير الحركة، نحو أن يضم «الباء» من: {رَبِّ الْعَالَمِينَ}، أو «التاء» من: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}(٢)، أو ينصب «الحاء» من: {وَنَادَى نُوحٌ}، أو يرفعها من: {أَرْسَلْنَا نُوحًا}، أو ينصب الجلالة أو يخفضها من قوله تعالى: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ} أو نحو ذلك.
(١) في (ج): «التعكيس».
(٢) ونظيرها قوله تعالى: {اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ}[البقرة ١٢٢].