رص
  الأخرويّة لا غير. والرَّاشِدُ والرَّشِيدُ يقال فيهما جميعا، قال تعالى: {أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ}[الحجرات: ٧]، {وما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ}[هود: ٩٧].
رص
  قال تعالى: {كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ}[الصف: ٤]، أي: محكم كأنما بني بالرَّصَاصِ، ويقال: رَصَصْتُه ورَصَّصْتُه، وتَرَاصُّوا في الصلاة. أي: تضايقوا فيها. وتَرْصِيصُ المرأة: أن تشدّد التّنقّب، وذلك أبلغ من التَّرَصُّصُ.
رصد
  الرَّصَدُ: الاستعداد للتّرقّب، يقال: رَصَدَ له، وتَرَصَّدَ، وأَرْصَدْتُه له. قال ø: {وإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ الله ورَسُولَه مِنْ قَبْلُ}[التوبة: ١٠٧]، وقوله ø: {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ}[الفجر: ١٤]، تنبيها أنه لا ملجأ ولا مهرب.
  والرَّصَدُ يقال لِلرَّاصِدِ الواحد، وللجماعة الرَّاصِدِينَ، ولِلْمَرْصُودِ، واحدا كان أو جمعا.
  وقوله تعالى: {يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه ومِنْ خَلْفِه رَصَداً}[الجن: ٢٧]، يحتمل كلّ ذلك. والمَرْصَدُ: موضع الرّصد، قال تعالى: {واقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ}[التوبة: ٥]، والْمِرْصَادُ نحوه، لكن يقال للمكان الذي اختصّ بِالتَّرَصُّدِ، قال تعالى: {إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً}[النبأ: ٢١]، تنبيها أنّ عليها مجاز الناس، وعلى هذا قوله تعالى: {وإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها}[مريم: ٧١].
رضع
  يقال: رَضَعَ المولود يَرْضِعُ(١)، ورَضِعَ يَرْضَعُ رَضَاعاً ورَضَاعَةً، وعنه استعير: لئيم رَاضِعٌ: لمن تناهى لؤمه، وإن كان في الأصل لمن يرضع غنمه ليلا، لئلَّا يسمع صوت شخبه(٢)، فلمّا تعورف في ذلك قيل: رَضُعَ فلان، نحو: لؤم، وسمّي الثّنيّتان من الأسنان الرَّاضِعَتَيْنِ، لاستعانة الصّبيّ بهما في الرّضع، قال تعالى: {والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ}[البقرة: ٢٣٣]، {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[الطلاق: ٦]، ويقال: فلان أخو فلان من الرّضاعة، وقال ﷺ: «يحرم من الرَّضَاعِ ما يحرم من النّسب»(٣)، وقال تعالى: {وإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
(١) انظر: الأفعال ٣/ ٩١.
(٢) الشّخب: صوت اللبن عند الحلب.
(٣) الحديث أخرجه ابن ماجة ١/ ٦٢٣ عن عائشة، وأخرجه مالك في الموطأ عنها أيضا أن رسول اللَّه ﷺ قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. انظر: تنوير الحوالك ٢/ ١١٧، وشرح الزرقاني ٣/ ٢٤٧.
وأخرجه الترمذي ولفظه: «إنّ اللَّه حرّم من الرّضاعة ما حرّم من الولادة».
وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. انظر: عارضة الأحوذي ٥/ ٨٨.