حرى
  تعالى: {إِنَّ الله حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ}[الأعراف: ٥٠]، والمُحرَّم بالشرع: كتحريم بيع الطعام بالطعام متفاضلا، وقوله ø: {وإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ وهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ}[البقرة: ٨٥]، فهذا كان محرّما عليهم بحكم شرعهم، ونحو قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه ... الآية}[الأنعام: ١٤٥]، {وعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ}[الأنعام: ١٤٦]، وسوط مُحَرَّم: لم يدبغ جلده، كأنه لم يحلّ بالدباغ الذي اقتضاه قول النبي ﷺ: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر»(١).
  وقيل: بل المحرّم الذي لم يليّن، والحَرَمُ: سمّي بذلك لتحريم اللَّه تعالى فيه كثيرا مما ليس بمحرّم في غيره من المواضع(٢).
  وكذلك الشهر الحرام، وقيل: رجل حَرَام وحلال، ومحلّ ومُحْرِم، قال اللَّه تعالى: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ}[التحريم: ١]، أي: لم تحكم بتحريم ذلك؟ وكلّ تحريم ليس من قبل اللَّه تعالى فليس بشيء، نحو: {وأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها}[الأنعام: ١٣٨]، وقوله تعالى: {بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ}[الواقعة: ٦٧]، أي: ممنوعون من جهة الجدّ، وقوله: {لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ}[الذاريات: ١٩]، أي: الذي لم يوسّع عليه الرزق كما وسّع على غيره. ومن قال: أراد به الكلب(٣)، فلم يعن أنّ ذلك اسم الكلب كما ظنّه بعض من ردّ عليه، وإنما ذلك منه ضرب مثال بشيء، لأنّ الكلب كثيرا ما يحرمه الناس، أي: يمنعونه. والمَحْرَمَة والمَحْرُمَة والحُرْمَة، واستحرمت الماعز كناية عن إرادتها الفحل.
حرى
  حَرَى الشيء يحري، أي: قصد حراه، أي:
  جانبه، وتَحَرَّاه كذلك، قال تعالى: {فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً}[الجن: ١٤]، وحَرَى الشيء يحري:
  نقص(٤)، كأنه لزم الحرى ولم يمتد، قال الشاعر:
  ١١٠ - والمرء بعد تمامه يحري(٥)
(١) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر ١/ ٤٨ وقال: إسناده حسن. وأخرجه أحمد ١/ ٢١٩ والنسائي ٧/ ١٧٣ وابن ماجة برقم ٣٦٠٩.
(٢) راجع أحكام الحرم في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٣٨، وتحفة الراكع الساجد ص ٧٦.
(٣) روي أنّ عمر بن عبد العزيز كان في طريق مكة، فجاء كلب فانتزع عمر | كتف شاة فرمى بها إليه، وقال:
يقولون إنه المحروم. راجع: تفسير القرطبي ١٧/ ٣٩، وانظر غرائب التفسير ٢/ ١١٤٠.
(٤) انظر: الأفعال ١/ ٤٢١.
(٥) هذا عجز بيت، وشطره:
حتى كأني خاتل قنصا
[استدراك] وهو لسلمى بن عويّة الضبي في مجالس ثعلب ١/ ٢٤٦، وهو في الفائق ١/ ٢٧٥ بدون نسبة، وغريب الخطابي ٢/ ٥٠ دون نسبة من المحقق.