في الجرّ وتترى في النصب، والألف فيه بدل من التنوين. وقال ثعلب: هي تفعل. قال أبو علي الفسوي: ذلك غلط، لأنه ليس في الصفات تفعل.

تجر

  التِّجَارَة: التصرّف في رأس المال طلبا للربح، يقال: تَجَرَ يَتْجُرُ، وتَاجِر وتَجْر، كصاحب وصحب، قال: وليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ⁣^(⁣١)، فأمّا تجاه فأصله وجاه، وتجوب التاء للمضارعة، وقوله تعالى: {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ}⁣[الصف: ١٠]، فقد فسّر هذه التجارة بقوله: {تُؤْمِنُونَ بِالله}⁣^(⁣٢) [الصف: ١١]، إلى آخر الآية. وقال: {اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ}⁣[البقرة: ١٦]، {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٢٩]، {تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ}⁣[البقرة: ٢٨٢].

  قال ابن الأعرابي⁣^(⁣٣): فلان تاجر بكذا، أي: حاذق به، عارف الوجه المكتسب منه.

تحت

  تَحْت مقابل لفوق، قال تعالى: {لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ ومِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ}⁣[المائدة: ٦٦]، وقوله تعالى: {جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ}⁣[الحج: ٢٣]، {تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ}⁣[يونس: ٩]، {فَناداها مِنْ تَحْتِها}⁣[مريم: ٢٤]، {يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ ومِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ}⁣[العنكبوت: ٥٥]. و «تحت»:

  يستعمل في المنفصل، و «أسفل» في المتصل، يقال: المال تحته، وأسفله أغلظ من أعلاه، وفي الحديث: «لا تقوم الساعة حتى يظهر التُّحُوت»⁣^(⁣٤) أي: الأراذل من الناس. وقيل: بل ذلك إشارة إلى ما قال سبحانه: {وإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ وأَلْقَتْ ما فِيها وتَخَلَّتْ}⁣[الانشقاق: ٣ - ٤].

تخذ

  تَخِذَ بمعنى أخذ، قال:

(١) قال الحسن بن زين:

والتاء قبل الجيم أصلا لا تجي ... إلا لتجر نتجت ومرتجي

(٢) وتمامها: {تُؤْمِنُونَ بِاللَّه ورَسُولِه وتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه بِأَمْوالِكُمْ وأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.

(٣) اسمه محمد بن زياد، وانظر ترجمته في إنباه الرواة ٣/ ١٢٨.

(٤) الحديث تمامه: «لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، ويخوّن الأمين، ويؤتمن الخائن، وتهلك الوعول، وتظهر التحوت» قالوا: يا رسول اللَّه، وما الوعول والتحوت؟ قال: «الوعول: وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت: الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم» أخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٤٢٠ انظر فتح الباري ١٣/ ١٥ باب ظهور الفتن، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن الحارث، وهو ثقة، وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ٣/ ١٢٥.